ما فيها ، ولا يستقيم فى نظر العقلاء أن يكون القياس حجة لله على خلقه ، ثم لا يكون حجة للخلق في تعرف أحكام فيما لا نص فيه (١)
ثانيا : من السنة :
هناك كثير من نصوص السنة يؤيد حجية القياس ، منها ما رواه أبو داود : أن رسول الله لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال له : « كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ » قال : أقضي بكتاب الله ، قال : « فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ » قال : فبسنة رسول الله . قال : « فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا في كتاب الله ؟ » قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، فضرب رسول الله الله صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله » (۲)
ووجه الاستدلال بهذا الحديث ، كما يقول الشيخ » عبد الوهاب خلاف » : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر معاذا على أن يجتهد رأيه إذا لم يجد نصاً يقضى به في الكتاب والسنة، والاجتهاد : بذل الجهد للوصول إلى الحكم ، وهو بهذا الإطلاق يشمل القياس؛ لأنه نوع من الاستدلال ، والرسول و لم يقره مع نوع من الاستدلال دون نوع (۳) . ومنها ما ورد من أن جارية من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج إن حججت عنه ينفعه ذلك ؟ فقال لها : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ » قالت : نعم ، قال : « فدين الله أحق بالقضاء » (٤) .
"
فقد قاس الاسلام دين الله تعالى على دين العباد ؛ لأن كلا منها ثابت واجب الأداء ، ثم الحق به في جواز أداء الفرع ما وجب على أصله وبراءة ذمة الأصل بذلك (٥) ، وبهذا ثبت القياس بالسنة ، وكذلك استدلوا عليه بالإجماع
ثالثا : الإجماع :
·
وهو ظاهر من أفعال الصحابة وأقوالهم التي تدل على أن القياس حجة شرعية ، فلقد انعقد إجماع الصحابة على ثبوت القياس في الأحكام ، فنجد أبا بكر أعطى الجد حكم الأب في الميراث باعتباره أبا ؛ لأن فيه معنى الأبوة ، وابن عباس قاس الجد على ابن
۱۳۱
(٣٥٩٢)
·
(1) أصول التشريع الإسلامي ، ص (۲) أبو داود : كتاب الأقضية ، باب اجتهاد الرأى فى القضاء ، جـ ٣ ص ۳۰۲ رقة ۲ رقم 1 (۳) مصادر التشريع الإسلامي ، ص ۳۳ وانظر : الإحكام ، جـ ٤ ص (٤) رواه البخارى : كتاب جزاء الصيد ، باب حج المرأة عن الرجل ، ( فتح ( جـ ٤ ص ٥٤٦ رقم (١٨٥٤) ،
وانظر: نيل الأوطار ، جـ ٤ ص ٣٣٩ رقم (٢٧٩٦)
(٥) أصول التشريع الإسلامي ، ص
۱۳۲
·
۲۹۲
١٤٩
ص ١٤٩