الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ١٤٧

كان هذا المجمع الفقهى عالميا، لا يؤثر عليه أحد وتخرج آراؤه حرة دون قيد ، ويؤهل إليه العلماء بحق ممن وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد أو كادوا ، وعلى هذا لا نخرج على رأى الجمهور فى أنه حجة شرعية تلى الكتاب والسنة لتوافر الأدلة على ذلك ، ولا سبيل لإنكاره وإن لم يحدث بالطريقة التي نص عليها الفقهاء في تعريفاتهم له . تعريفه : الدليل الرابع : القياس هو إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه فى الحكـ لاشتراكهما في علة ذلك الحكم ا أو هو تسوية واقعة لم يدل على حكمها نص بواقعة دل على حكمها نص في الحكم الذي دل عليه النص لتساوى الواقعتين في علته » (۱) ، وبمقتضى هذا التعريف يكون القياس مكونا من أربعة أركان هي : • ۱ - الأصل : ويسمى بالمقيس عليه ، وهو ما ورد النص بحكمه ۲ - الحكم : أى حكم الأصل ، وهو الحكم الذى ورد به النص في واقعته ، ويراد تعديته من الأصل إلى الفرع - الفرع : ويسمى بالمقيس ، وهو الموضوع الذى لم ينص على حكمه ، ويراد إلحاقه بالأصل في الحكم . ٤ ـ العلة : وهى ما بنى عليه الحكم في الأصل وتحقق في الفرع مثال ذلك : (۲) شرب الخمر محرم بالنص لقوله تعالى : ﴿ فاجتنبوه ) ، وقيس عليه شرب أى نبيذ (۳) آخر تخمر ، وصارت فيه خاصة الإسكار التي في الخمر لتساويهما في علة التحريم فالاصل : هو شرب الخمر ، والحكم : هو التحريم لقوله تعالى : ( فاجتنبوه ) والفرع : أى نبيذ آخر مسكر ، والعلة : هى الإسكار وبهذا يلحق الفرع ـ وهو أى نبيذ آخر - على الأصل فى الحكم ، وهو التحريم بالعلة الجامعة بينهما وهى هنا الإسكار . حجية القياس : اختلف الفقهاء في حجية القياس เ فالجمهور یری أنه حجة ، والبعض يرى أنه ليس ٢٠٤ (۱) انظر : مصادر التشريع الإسلامى فيما لا نص فيه : عبد الوهاب خلاف ، ص ۱۹ ، ۲۲ دار القلم بالكويت، الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۲ م ، وانظر: أصول الفقه ، ص (۲) انظر : مصادر التشريع الإسلامي ٢٥، وأصول الفقه ، ص ۲۱۳، والوجيز ، التشريع الإسلامي ، ص ١٢٤ (۳) مصادر التشريع الإسلامي ، ص . ۲۳ ، ص . ١٩٥، وأصول ص ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.