ساعة واحدة من الدهر على باطل ، بل لابد من أن يكون فيهم قائل بالحق وقائم به ، وهكذا نقول ، وهذا الخبر إنما فيه بنفس لفظه وجود الاختلاف فقط ، وأن مع الاختلاف فلا بد فيهم من قائل بالحق .(۱) .
:
مراتب الإجماع
أولاً : الإجماع الصريح :
للإجماع مراتب هي :
وقد اتفق جمهور الفقهاء على حجيته ، وهو أن يجتمع المجتهدون في مكان ، ثم تعرض المسألة ، ويبدى كل واحد منهم رأيه صريحاً ، ويتفقون على رأى واحد ، أو تعرض عليهم واحدا واحدا ، وتتفق آراؤهم على رأي واحد (۲) .
ثانيا : الإجماع السكوتي : وهو أن يبدى المجتهد رأيه فى مسألة ، ويُعرف هذا الرأى ويشتهر، ويبلغ الآخرين فيسكتوا ولا ينكروه صراحة ولا يوافقوا عليه صراحة مع عدم المانع من إبداء الرأى بأن
تمضى مدة كافية للنظر في المسألة، وليس هناك ما يخاف منه أو غير ذلك من الموانع
وهذا فيه خلاف ، فالشافعي لم يعتبر الإجماع السكوتى حجة وذلك بسبب :
أ ـ أنه لا ينسب لساكت قول ، فلا يحمل مجتهد تبعة رأى لم يقله
ب - أنه لا
(۳)
أن يعتبر السكوت موافقة ؛ لأن السكوت يحتمل أنه سكوت يصح للموافقة ، ويحتمل أنه سكت لأنه لم يجتهد فى الموافقة ، ويحتمل أنه اجتهد ولم يؤده اجتهاده إلى الجزم بشيء ، ويحتمل أنه وصل لشيء ولكن فضل التمهل حتى يطمئن كل الاطمئنان، ويحتمل أنه قطع بشيء ولكنه فضل ألا يصادم المجتهد الآخر برأى مخالف ) ومع كل هذه الاحتمالات لا يمكن أن يعتبر السكوت حجة، وبهذا فالإجماع السكوتي ليس
حجة (٤).
وهناك من قال : إنه حجة ، واستدل بما يلي :
1
(۱) السابق
- أن الدليل في ذاته لا يعتبر حجة إلا بعد التروى والتفكر ، فإذا سكت بعد هذه المدة التي أخذها للتروى والتفكر فهو سكوت فى موضع بيان فهو بيان النطق من كل أهل الفتوى أمر متعذر ؛ لأن الكبار هم الذين يقولون الفتوى
-
1 ۵۲۸
ص
(۲) أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة
۱۸۳
، ص ، دار الفكر العربي ، بدون تاريخ
(۳) الوجيز في أصول الفقه : د . عبد الكريم زيدان ١٨٤ ، مؤسسة الرسالة ، سنة ۱۹۸۷م .
، ص
(٤) انظر : أصول الفقه
، ص
۱۹۲
١٤٥
ص ١٤٥