الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ١٤٣

الفصل الأول الأدلة المختلف عليها في الشريعة الإسلامية يتفق الجميع على حجية الكتاب والسنة، وهناك اختلاف على حجية ما يليهما من أدلة ، ونستعرض الآن هذه الأدلة المختلف عليها ، ثم نبين آراء بعض الاتجاهات الإسلامية فيها : الدليل الثالث : الإجماع الإجماع هو : اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (۱) وهذا التعريف يعنى أن اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به ، ولا يكفى اجتهاد طائفة من المجتهدين في بلد أو قطر بل فى الأمة كلها ، وأن يكونوا مسلمين ؛ إذ لا عبرة بموافقة غير المسلم أو اتفاقه ، وأن يتم الاتفاق على حكم شرعى فى أى عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حجية الإجماع : العلماء على أن الإجماع حجة شرعية ، ويجب العمل به خلافا للشيعة جمهور والخوارج والنظام من المعتزلة (٢) أدلة القائلين بالإجماع : استدل القائلون بحجية الإجماع بكثير من الأدلة ؛ والتى منها الكتاب والسنة والمعقول • أولاً : الكتاب : . قال تعالى : ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصله جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥ ) [ النساء ] ، فتوعد الله تعالى من يشاقق الرسول، وتوعد كذلك من يتبع غير سبيل المؤمنين ، ولو لم يكن ذلك محرما ما توعد عليه ، وقال (1) الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن على بن أبى على بن محمد الآمدي ، تحقيق إبراهيم العجوز ، جـ ٤ ، ص ١١٥ دار الكتب العلمية بيروت ، بدون تاريخ (۲) انظر : أصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب . الله ، ص ► ۱۱۲ ، دار المعارف ، بدون تاريخ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.