الفصل الأول
الأدلة المختلف عليها في الشريعة الإسلامية
يتفق الجميع على حجية الكتاب والسنة، وهناك اختلاف على حجية ما يليهما من أدلة ، ونستعرض الآن هذه الأدلة المختلف عليها ، ثم نبين آراء بعض الاتجاهات
الإسلامية فيها :
الدليل الثالث : الإجماع
الإجماع هو : اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (۱)
وهذا التعريف يعنى أن اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به ، ولا يكفى اجتهاد طائفة من المجتهدين في بلد أو قطر بل فى الأمة كلها ، وأن يكونوا مسلمين ؛ إذ لا عبرة بموافقة غير المسلم أو اتفاقه ، وأن يتم الاتفاق على حكم شرعى فى أى عصر من العصور بعد
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
حجية الإجماع :
العلماء على أن الإجماع حجة شرعية ، ويجب العمل به خلافا للشيعة جمهور والخوارج والنظام من المعتزلة (٢)
أدلة القائلين بالإجماع :
استدل القائلون بحجية الإجماع بكثير من الأدلة ؛ والتى منها الكتاب والسنة
والمعقول
•
أولاً : الكتاب :
.
قال تعالى : ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصله جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥ ) [ النساء ] ، فتوعد الله تعالى من يشاقق الرسول، وتوعد كذلك من يتبع غير سبيل المؤمنين ، ولو لم يكن ذلك محرما ما توعد عليه ، وقال
(1) الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن على بن أبى على بن محمد الآمدي ، تحقيق إبراهيم العجوز ، جـ ٤ ، ص ١١٥ دار الكتب العلمية بيروت ، بدون تاريخ (۲) انظر : أصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب .
الله ، ص
►
۱۱۲ ، دار المعارف ، بدون تاريخ
١٤٣
ص ١٤٣