الفقه الفرضى من جهة ثانية ، حيث دُونَت العلوم ، وتأثرت العقولُ بثقافات الأمم المختلفة ، وكان عمل الفقهاء أن يجتهدوا في استنباط الأحكام مما في أيديهم من الكتاب والسنة وأقضية السلف أو بالرأى والقياس
(1)
واتسع نطاق الاجتهاد بعد بعد عصر التابعين فكانت النتيجة اتساع نطاق الاختلاف بين الفقهاء، وذلك تبعا للأسباب السالفة - تميز المناهج ، اتساع نطاق الاجتهاد - وغيرها . قال الشيخ محمد أبو زهرة في تعبيره عن الاختلاف فى هذا العصر : « تكونت مذاهب الأمصار ، وقد ابتدأ الاختلاف في المدائن بتكوين المدارس الفقهية، فكان بالعراق مدرسة فقهية لها منهاج ، ثم بالحجاز ، ثم بالشام، ثم كان الشيعة لهم مدرستهم ، ثم صار بعد ذلك في كل مدرسة رجل بارز يلتف حوله تلاميذ يمدهم بالرواية والدراية الفقهية، ويخرج المرويات ، ويبنى عليها ، ويدرس الواقعات ، ويعطيها أحكامها ، فكان بالكوفة شيخ القياس أبو حنيفة ، وكان بالمدينة شيخها مالك ، وكان بالشام شيخها الأوزاعي وكان بمصر الليث بن سعد ، ثم جاءت الطبقة الثانية فكان الشافعي وأحمد وداود ، وتتابع من بعدهم الاجتهاد ، ثم الانحياز المذهبي فأصبح المجتهد لا يجتهد اجتهاداً مطلقا ، بل يجتهد في دائرة مذهبه ثم انتقل الاجتهاد في دائرة أصول المذهب إلى التقيد بآراء الإمام ، مع الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص فى المذاهب والتخريج عليها ، ثم
إلى الجمود والوقوف عند ما انتهى إليه السابقون ؛ إذ يقفون عندها لا يعدونها ) (٢ ) . حقيقة الاختلاف الفقهي :
بعد هذا الإيجاز في بيان نشأة وتطور الاختلاف الفقهي ينبغي أن نوضح حقيقته،
وهو أنه كان على كثرته اختلافا محمودا بدليله من الكتاب والسنة ، وكان ينصب على
فروع الدين وليس أصوله ، وهذا لا يدل على الانحراف بل يدل على خصوبة العقل
(۳)
،
يقول الشيخ محمد أبو زهرة في ذلك : " وإن اختلاف الآراء في الفروع الفقهية لا يدل على انحراف فى الدين، ما دام لم يخرج عن المقررات الشرعية المجمع عليها من السابقين ومن جاء بعدهم، بل إن الاختلاف مادام أساسه طلب الحق ، يفتح للعقول الطريق للاختيار الصحيح ، فإنه من وسط اختلاف الآراء ، وتعرف أوجه النظر فيها ، ينبلج نور الحق ساطعا بينا واضحا ، فليس معنى الاختلاف الانحراف مادام في إطار تسمح به الشريعة ، ولكنه خصوبة العقل والحكمة ضالة المؤمن وعليه أن يبحث عنها
6
(1) أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ، ص ۹ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون تاريخ (۲) تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية للشيخ محمد أبي زهرة ، ص ۲۷۰ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، بدون تاريخ
١١٦
۲۷۱
(۳) السابق نفسه ،
ص
ص ١١٦