وأجيب عنه :
بأن الرشد المذكور في الآية مُنكر، فيقتضي هذا أن حصول أي رشد بوجود العقل
موجب لدفع المال إليه، ومانع من الحجر عليه
(1)
ويناقش ذلك :
بأن المطلوب ليس فقط حصول العقل، وإنما لابد من حسن التدبير في المال؛
(۲)
بدليل أن الله أمر باختبار اليتامى فيما يتعلق بمصالح حفظ المال، فإذا أبصرنا منهم رشدا بحفظ المال دفعنا إليهم أموالهم. ۲ - عن أنس بن مالك : أَنَّ رجلا (۳) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ (٤) ضَعْفٌ فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ احْجُرْ عَلَى فَلانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي لا أَصْيرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلابَةَ (٥) .
(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٦٣/٢. (٢) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن عشر سنين، وخدم الرسول الله ، وأكثر الرواية عنه، ودعا له الرسول الله فبورك له في ماله وولده، روى عنه ثابت البناني، سكن البصرة، ومات بها، قيل إنه آخر من مات بها من الصحابة سنة ٩٠ هـ، وقيل غيرها. انظر : الاستيعاب ٤٤/١، الإصابة ٠٨٤/١
(۳) الرجل قيل إنه حبان بن منقذ كما عند ابن الجارود في المنتقى ص: ۱۹۷ ، والدار قطني في سننه ٥٥ والحاكم في المستدرك ٢٦/٢.
وقيل إنه : منقذ بن عمرو كما عند البخاري في التاريخ الكبير ٨ / ١٧. انظر: الإصابة ٣٠٢/١.
(٤) العقدة: العقل والرأي والنظر في مصالح النفس، وقيل: العقدة في اللسان.
انظر: النهاية في غريب الحديث ۲۷۰/۳
का
(٥) الخلابة: الخديعة، انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٨ والحديث رواه أبو داود - واللفظ له - في سننه كتاب الإجارة باب الرجل يقول عند البيع لاخلابة ٣/ ٤٩٤، والنسائي في سننه كتاب البيوع، باب الخديعة في البيع ٢٥٢٧ والترمذي في سننه كتاب
البيوع، باب ما جاء فيمن يخدع في البيع ٣ / ٥٤٣ .
-VI-
ص ٧١