عقد المقاولة - العايد — الصفحة ٣٢١

الرد بخيار العيب، وطروء الأعذار أولا: الرد بخيار العيب تحرير محل النزاع اتفق الفقهاء على أنه إن اطلع العاقد على العيب واختار الفسخ قبل أن يقبض العين، لم يشترط حكم حاكم (۱) واختلفوا إذا قبض العين على قولين: القول الأول: لا يشترط حكم حاكم ؛ وهو قول المالكية، والشافعية والحنابلة (٢). واستدلوا بأن هذا الفسخ رفع عقد جعل إليه، فلا يعتبر فيه رضا صاحبه ولا حضوره ولا حكم حاكم كالطلاق (r) القول الثاني: يشترط حكم حاكم؛ وهو قول الحنفية واستدلوا بما يأتي: 1 (2). الصفقة تمت بالقبض، فلا ينفرد أحد العاقدين بفسخ الصفقة بعد تمامها كالإقالة (0). ويجاب عنه : بأن القياس على الإقالة مع الفارق؛ لأن الإقالة تكون من غير سبب فاشترط فيها رضاهما، أما الفسخ بالعيب فهو لسبب، فلا يشترط رضا العاقد الآخر، فيفسخ بدون حكم حاكم. (۱) انظر: بدائع الصنائع ۲۸۱/۵ مواهب الجليل ٤٤١/٤ ، حاشية الدسوقي ١٢٢/٣، المهذب ٢٨٤/١، المجموع (التكملة (الأولى) (١٤٤/١٢، مغني المحتاج ،٥٧/٢ المغني ٢٤١/٦ ، المبدع ٩٧/٤ . (۲) حاشية الدسوقي ،۱۲۲/۳ ، المهذب ،۲۸٤/۱ ، مغني المحتاج ،٥۷/۲ ، المغني ٢٤١/٦ ، المبدع ٩٧/٤. (۳) انظر : المهذب (۲۸٤/۱ ، المغني ٢٤٢/٦، المبدع ٩٧/٤ . (٤) انظر: بدائع الصنائع ٢٨١/٥. (٥) انظر: المرجع السابق. -۳۲۱ - م ۲۱ عقد المقاولة
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.