والراجح: جواز التعاقد من الباطن في إجارة الأشياء؛ لقوة دليلهم، وللإجابة
عن دليل المخالف.
ثانياً : العارية :
اختلف الفقهاء في جواز التعاقد من الباطن في عقد العارية على قولين:
القول الأول: عدم جواز التعاقد من الباطن في العارية؛ وهذا الصحيح عند
الشافعية، وهو قول الحنابلة
واستدلوا
(۱)
بأن المستعير لا يملك المنفعة، فليس له أن يُملكها غيره
(۲)
القول الثاني: جواز التعاقد من الباطن في عقد العارية؛ وهذا قول الحنفية
والمالكية، ووجه عند الشافعية
.(۳)
واستدلوا
بأن المستعير ملك المنفعة، فله أن يُملكها غيره، كالإجارة
وأجيب عنه :
(1).
بأن القياس على الإجارة في ملك المنفعة قياس مع الفارق؛ وذلك لأن المستأجر ملك الانتفاع بالعين المؤجرة على كل وجه، فملك أن يُملكها غيره، أما المستعير فلم يملك العين المعارة على كل وجه، وإنما ملك استيفاءها على وجه ما أذن له (ه) والراجح أنه لا يجوز التعاقد من الباطن في عقد العارية؛ لقوة دليل هذا القول،
وللإجابة عن دليل المخالف.
(۱) انظر: المهذب ٣٦٤/١ ، أسنى المطالب ۱۳۲۰/۲ ، المغني ،٣٤٧/٧ ، ٣٤٨ ، الإنصاف ١١٤/٦. (۲) انظر: المهذب ٣٦٤/١، المغني ٣٤٧/٧.
(۳) انظر: مختصر الطحاوي ص: ١١٦ ، البناية ،۱۸۱/۹ ، مواهب الجليل ٢٦٩/٥ ، شرح الخرشي على خليل ٦ /۱۲۱ ، المهذب ٣٦٤/١ ، أسنى المطالب ٣٢٥/٢
(٤) انظر : البناية ۱۸۱/۹، المهذب ٣٦٤/١
(٥) انظر : المغني ٣٤٧/٧، ٣٤٨.
_YOA -
ص ٢٥٨