عقد المقاولة - العايد — الصفحة ٢٣٩

المطلب الأول: الشرط الجزائي الشرط الجزائي: هو اتفاق بين المتعاقدين يتعهد فيه أحدهما بتعويض الآخر (1) عما يلحقه من ضرر إذا لم ينفذ التزامه أو تأخر في تنفيذه ؛ وذلك كما لو اتفق رب العمل مع المقاول على أنه إذا تأخر المقاول عن تنفيذ العمل، فإنه يلزمه أن يدفع مبلغاً من المال عن كل يوم، أو عن كل شهر، أو عن أي مدة يتفقون عليها يتأخر فيها المقاول عن تسليم العمل. والشرط الجزائي جائز شرعاً ؛ وذلك لما يأتي : ١- الأصل في الشروط الصحة ، والمُسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهم (٢) ، فلا يحرم منها (۲) ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً. إنه شرط من مصلحة العقد، فيصح؛ قياسا على اشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به (r) إنه في مقابلة الإخلال بالالتزام، حيث إن الإخلال به مظنة الضرر وتفويت المنافع ٤- في القول بتصحيح الشرط الجزائي -0 العباد. سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق إنه سبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود المأمور بها بقول الله تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ (۱) انظر: المدخل الفقهي العام ٤٩٥/١ ، الفقه الإسلامي وأدلته ،۲۱۱/٤ ، الشرط الجزائي لهيئة كبار العلماء في مجلة البحوث الإسلامية ٥٠٤/١. (۲) سبق تخريجه ص: ٦٤ من هذه الرسالة. (۳) انظر: المبسوط ۱۹/۱۳، بدائع الصنائع ،۱۷۱/۵ مواهب الجليل ٣٧٥/٤، ٣٧٦، شرح الخرشي على خليل ٨٠/٥ ، المهذب ۲٦٨/١ ، مغني المحتاج ،۳۲/۲ ، المغني ٣٢٣/٦، المحرر ٣١٣/١. - ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.