واستدلو
بأن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع والأعيان يجوز بيع بعضها ببعض
فكذلك المنافع
(۲)
القول الثاني: يشترط اختلاف المنفعة في جنس المعقود عليه، وهذا قول الحنفية (۳).
واستدلوا
سے
بأن كل واحدة من المنفعتين معدومة وقت العقد؛ لأن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنفعة، وإذا كانتا معدومتين وقت العقد فهذا يؤدي إلى تأخر قبض أحدهما، فيتحقق ربا النسيئه؛ لأن الجنس الواحد يحرم ربا النسيئة ( ٤ ) . وأجيب عنه : بأن هذه المنافع في الأعيان لا في الذمم والدين إنما يتحقق في الذمم فلا تكون
هذه المنافع دينا وقد شرع فيها وأجيب أيضاً :
(0)
بأ، المنافع في الإجارة ليست ديونا؛ ولو كانت ديونا ما جازت في جنسين مختلفين؛
لأنه يكون حينئذ بيع دين بدين
الترجيح
(٦)
ليس سبب اشتراط الحنفية اختلاف المنفعة في المعقود علية أن عدم الاشتراط
يؤدي إلى أن يكون من باب بيع الدين بالدين كما يشير إليه رد الجمهور عليهم
(۱) مع مراعاة ما يشترط في الأعيان الربوية.
انظر: المهذب ٣٩٩/١.
(۳) انظر: المبسوط ۱۳۹/۱٥ ، بدائع الصانع ١٩٤/٤، رد المحتار ٦ /٦٢.
(٤) انظر : المبسوط ۱۳۹/۱٥، بدائع الصانع ٤ /١٩٤.
(٥) انظر: الذخيرة ٣٩٠/٥ .
(٦) انظر : المغني ١٥/٨.
(V)
(۷) انظر : رد القرافي في الذخيرة ٥ / ۳۹۰ ، ورد ابن قدامة في المغني ۱٥/٨؛ وانظر: بداية المجتهد ٢ /٢٢٦، حيث قال ابن رشد عن إجارة دار بسكي دار أخرى فأجاز ذلك مالك، ومنعه أبو حنفية، ولعله رآها من باب الدين بالدين".
- ۱۹۰ -
ص ١٩٠