عقد المقاولة - العايد — الصفحة ١٣٦

الشافعية، ومذهب الحنابلة واستدلوا -۱- ذكر المدة مع العمل يجعل المعقود عليه مجهولا؛ لتردده بينهما ولا مرجح؛ وذلك لأنه بذكر الوقت يكون المعقود عليه المنفعة، وبذكر العمل يكون هو المعقود عليه ونفع المستأجر في كون العمل معقوداً عليه حتى إنه لن يسلم الأجرة إلا بتسليم العمل، ونفع الأجير في كون المنفعة معقوداً عليها إذ إنه الأجرة بمجرد د تسليمه نفسه في المدة وإن لم يعمل . بسبب من رب العمل .. فيكون حينئذ للأجير أن يطالب بأجرته؛ نظراً لأنه أدى ما عليه، وللمستأجر أن يمنعه من ذلك؛ نظرا لأنه لم يحصل على المعقود عليه مما يستحق يؤدي إلى المنازعة (1). ٢- إن الجمع بين تقدير المدة والعمل فيه غرر؛ وذلك لأنه لا يخلو: إما أن يفرغ الأجير قبل انقضاء المدة أو لا يفرغ إلا بعدها: فإن فرغ قبلها فلا يخلو إما أن يُستعمل في بقية المدة أو لا، فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقد ، وإن لم يستعمل كان تاركا للعمل في بعض المدة. فإن انقضت المدة ولم يفرغ من العمل فلا يخلو إما أن يتم العمل أولا، أتمه كان عاملا في غير المدة، وإن لم يتمه فإنه لم يأت بما وقع عليه العقد (د) فإن القول الثاني: يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل؛ وهو قول أبي يوسف و محمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول المالكية . إن كان الزمن أوسع من العمل .، ووجه (۱) انظر: الهداية للمرغيناني ٣٦٣/٩ ، الكفاية ٥٢/٨ ، البيان والتحصيل ،٤١١/٨ ، حاشية الدسوقي ١٢/٤، روضة الطالبين ٢٦٤/٤ نهاية المحتاج ،۲۸۱/۵ ، المغني ١١/٨، الإنصاف ٤٥/٦. (۲) انظر: الهداية للمرغيناني ٣٦٤/٩ ، البناية ٣٦٤/٩ ، نتائج الأفكار ٥٢/٨ ، العناية على الهداية ٥٢/٨. (۳) انظر: نهاية المحتاج ۲۸۱/٥، المغني ۱۱/۸. - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.