الفصل الثاني/ انعقاد العقد
99
175 - 2 - معنى الإرادة:
يعرف الفقهاء الإرادة بأنها (القصد إلى الشيء والاتجاه إليه)) وعرفت بأنها (الإرادة في الأصل قوة مركبة من شهوة وحاجة وامل وجعل اسما لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل ثم يستعمل مرة في المبدأ وهو نزوع النفس إلى الشيء، وتارة في المنتهى وهو الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو أن لا يفعل، فإذا استعمل في الله فإنه يراد به المنتهى وهو الحكم أو ماشابه ذلك (2).
فجميع الافعال الصادرة من الإنسان لا تصدر منه إلا عن إرادة واختيار فيعتبر المرء مريدا لفعله متى اعتزمه واتجه إليه، وكذا يعتبر مختارا فيه ما دام متمكنا أن يمتنع عنه، ولو أنه سيلحقه من جراء الامتناع ضرر عظيم، لأنه لم يقدم على الفعل إلا وقد رجحه على الامتناع اجتنابا للضرر، وقد كان في إمكانه أن يمتنع ويتلقى الضرر (3).
فالإرادة اعم والاختيار مرتبة اخص من الإرادة، لأن المريد يكون متمكنا من خلاف ما يريد أو غير متمكن، أي قد يكون مختارا أو مجبرا، وإن الرضاء مرتبة اخص من الاختيار، لأن الإنسان قد يأتي الفعل مختارا أي متمكنا من عدمه، ولكنه غير راض به أي غير راغب فيه مرتاح إليه، كمن يقاتل دفاعا عن نفسه لا رغبة في
القتال (4).
176 - وتمر الإرادة، كظاهرة نفسية بمراحل داخل النفس، وهذه المراحل
في العمل القانوني هي:
1 - التصور: إذ يستحضر الشخص العمل القانوني الذي يريد إبرامه.
2 - التدبر : حيث يوازن الشخص بين كافة الاحتمالات والنتائج.
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق المكتبة الإسلامية بديار بكر (تركيا) ج2 ص 322، المقنع،
المطبعة السلفية، ج 3 .
ص
.143
(2) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 206 وما بعدها.
(3) الزرقا ف 2/34 ص 451.
(4) الشيخ محمد الخضري أصول الفقه، الطبعة الأولى، 127، كشف الاسرار ج 4 ص 382
وما بعدها الزرقا ف 234 ص 451 - 452.
ص
ص ٩٩