نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٤٣

الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد 43 مستحيلا ماديا أو قانونيا، فإذا كان الشيء المبيع خارجا عن دائرة التعامل وقع الوعد باطلا (1) فيتم . (3) الأخذ ويسقط الوعد بالتعاقد إذا انتهت المدة المحددة للموعود له لابداء رغبته ولم يبد رغبته بإبرام العقد، كذلك يسقط الوعد إذا اعرب الموعود له عن رغبته في عدم إبرام العقد النهائي أو تصرف بشكل يستدل منه عدم رغبته في إبرام العقد : النهائي (2). أما إذا ابدى الموعود له رغبته في إبرام العقد النهائي، خلال مدة الوعد، العقد بمجرد ابداء الرغبة ولا حاجة إلى قبول جديد من الواعد ويلاحظ أن القانون المدني الأردني قد نصت في المادة (92) منه على أن (صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف إليه قصد (العاقدين وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون وقد رؤي ا بقول من ذهب إلى أن الوعد ملزم توسعة على الناس في المعاملات) وهو نص يطابق نص المادة (78) من القانون المدني العراقي، كما أن المادة (254) من القانون المدني الأردني عرفت الوعد بأنه الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد أو عمل وورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وقد رؤي الأخذ براي ابن شبرمة وما وافقه في المذهب المالكي استجابة لمبدأ البر بالعهود الذي تفرضه الاديان والاخلاق وحسن النية في المعاملات بين الناس ) أما القانون المدني المصري فقد نصت على أنه إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل (5) (1) السنهوري، الوسيط ج4 عقد البيع ص 62 هامش 2 الدكتور عبد المنعم البدراوي عقد البيع في القانون المدني القاهرة 1957 ف 93 139 ومؤلفنا في مصادر الالتزام ص 68. (2) السنهوري الوسيط ج 4 . ص 67، ناجي ص (3) انظر مؤلفنا في مصادر الالتزام، ص 70. ص .227 - 226 (4) الجزء الأول من المذكرات للقانون اعداد) المكتب الفني لنقابة المحامين عمان 2000) . ص .106 (5) المصدر السابق ص 279.
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.