نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٤٠٣

الفصل الرابع / انتهاء العقد 403 ید وارثه فيردها لصاحبها واما إذا لم توجد عينا في تركته فإن أثبت الوارث أن المستودع قد بين حال الوديعة في حياته كأن قال رددت الوديعة لصاحبها أو قال ضاعت بلا تعد فلا يلزم الضمان وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة وفسرها ببيان أوصافها ثم قال انها هلكت أو ضاعت بعد وفاة المستودع صدق بيمينه ولا ضمان حينئذ وإذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة يكون مجهلا فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه وكذا لو قال الوارث نجن نعرف الوديعة بدون أن يفسرها ويصفها لا يعتبر قوله انها ضاعت وبهذه الصورة إذا لم يثبت انها ضاعت يلزم الضمان من التركة، وإذا مات المودع تسلم الوديعة لوارثه لكن إذا كانت التركة مستغرقة بالدين فيرفع الأمر إلى الحاكم فإن سلمها المستودع إلى الوارث بدون إذن الحاكم فاستهلكها هو ضمن المستودع ) . وبذلك ينتهي عقد الايداع بالوفاة، بوفاة الحفظ (2) المودع أو وفاة المودع لديه، لأن الوديعة وكالة في 746 - موقف القانون المعاصر: إذا مات الوديع ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث، وإن مات الوديع مجهلا حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة تكون دينا واجبا اداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع (3) البند الثالث عقد الاستصناع 747 - سبق أن تعرفنا على عقد الاستصناع وعلمنا بأنه عبارة عن عقد مقاولة يتعهد المقاول فيه بتقديم العمل والمادة معا، وينتهي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فإن لم تكن محل اعتبار فلا العقد تلقاء ذاته واعتياديا تكون شخصية الصانع محل اعتبار ينتهي من (1) انظر المواد (780 801 (802) من المجلة البدائع ج 6 ص 207 - 217 المغني ج5 ص 354 وما بعدها بداية المجتهد ج 2 ص 261. (2) محمد زكي عبد البر ص 628 المختصر النافع ص150 – 151. (3) انظر المواد (970) مندي عراقي و (881، 882) مدني أردني و (832، 833) مشروع عربي.
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.