الفصل الرابع / انتهاء العقد
397
729 - ثانيا - أ - الفقه الشافعي إن الإجارة لا تنفسخ بوفاة المستأجر، ذلك لأنهم يرون أن المنافع موجودة كلها حال العقد، فيكون الامركالبيع الذي لا يبطل بموت احد المتبايعين وإذا حصلت الوفاة قبل المدة المعينة في العقد، وكان هناك زرع في الأرض المستأجرة لم يحن حصاده، فيجب ابقاؤه حتى يحصد ويكون على الورثة باقي الأجرة المسماة في العقد، وفي ذلك تحقيق المصالح الطرفين المالك وورثة المستأجر ( )
•
ب - الفقه المالكي: يرى هذا الفقه إنه يجوز لورثة المستأجر، عند وفاته، أن يلتزموا للمؤجر بما بقي له من أجرة ويجب ذلك في أموالهم وعندئذ يقومون مقام مورثهم فيما بقي له من المنافع، أما عند وفاة المؤجر، فإن العين المستأجرة تنتقل بوفاته إلى ورثته بالميراث، وبذلك تجدد بحسب تجدد المنافع، وما يتجدد من المنافع بعد وفاة المؤجر يكون مملوكا لورثته، فلا ينفذ فيه عقده ج - الحنابلة ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشافعية(3).
بموت
(2)
730 - موقف القانون المعاصر : لا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر ولا ات المستأجر، ومع ذلك إذا مات المستأجر، جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت اعباء العقد اثقل من أن تحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزا لحدود حاجتهم، وإذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا فسخ العقد (4).
(1) نهاية المحتاج ج 4 ص 230.
(2) بداية المجتهد ج 2 ص 192 الفقه على المذاهب الأربعة، ج 3 ص 160 – 166 علي الخفيف
ص 419 - 420.
(3) كشاف القناع ج 2 ص 311 وانظر أحمد فراج ص531.
(4) انظر المواد (783 - (784) مدني عراقي و (709) مدني أردني و (601، 602) مدني مصري و (568 - 569) مدني سوري و (667) مشروع عربي. والمادة (698) مغربي.
ص ٣٩٧