نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٩١

الفصل الرابع / انتهاء العقد 3391 في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين، وإذا امتنع احد المحكمين أو اعتزله أو عزل عنه أو قام مانع من مباشرته، فلأي من الخصوم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لتعيين المحكم أو المحكمين، ولا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله إلا باتفاق الخصوم، ومن المعلوم أن قرار المحكمين لا ينفذ إلا بتصديقه من المحكمة المختصة. 3 - الوصية تجوز الوصية، وهي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، للوارث وغير الوارث، في ثلث التركة ولا تنفذ فيما جاوز الثلث، إلا بإجازة الورثة، وتخضع الوصية لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا شك أن للموصي أن يرجع عن الوصية في حال حياته(1). 4 - الهبة تمليك مال لاخر بلا عوض وللواهب أن يرجع في الهبة برضاء الموهوب له، فإن لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول، ما لم يوجد مانع من الرجوع(2). البند الثاني عقود غير لازمة في بعض الظروف • 714 - وهي عقود، الأصل فيها اللزوم ولكن في طبيعتها شيئا من عدم اللزوم في ظروف محددة، وهذه العقود هي الإجارة والمزارعة والاستصناع 715 - عقد الإجارة: الأصل في عقد الإجارة اللزوم في حق المتعاقدين ويجبر الطرفان على تنفيذه إلا أن الفقه الإسلامي يجيز فسخ الإجارة بالاعذار الطارئة، عندما يكون تنفيذ الإجارة اهدارا ماليا أو اضرارا غير معقول، كأن يستأجر شخص سيارة ثم يعدل عن السفر، أو يستأجر طباخا لوليمة ثم يصرف النظر عنها، (1) انظر المواد (1108) مدني عراقي علما أن هناك خلافا حوال جواز الوصية للوارث أم لا، وانظر المواد (1125، 1126، 1127) مدني أردني و (915) مدني مصري و(876) مدني سوري. (2) انظر المواد (1/601، 620، 621 (623) مدني عراقي و (576، 577، 579) مدني أردني و(500، 501، 502 ) مدني مصري و (468 469 470 مدني سوري و(543، 544) مشروع عربي.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.