الفصل الرابع / انتهاء العقد
385
بفعل آخر غير البائع والمشتري، فهنا يكون للمشتري حق الفسخ ويرجع البائع على الفاعل بما جنى فيضمنه مثل المبيع أو قيمته، كما له أيضا امضاء البيع ودفع الثمن للبائع، ثم الرجوع لحسابه على الفاعل
(1)
697 - وينتهي عقد الشركة بهلاك جميع مال الشركة، أو بهلاك جزء كبير منه، بحيث لا تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة (2) وينتهي عقد الوكالة بهلاك العين الموكل بالتصرف بها (3) وإذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه وجب عليه من ضمان وأن يحيل إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك ) وينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون إذ تزول الحيازة بهلاكه وينقضي بذلك محل الرهن).
(4)
698 - موقف القانون المعاصر: إذا هلك المعقود عليه في المعاوضات وهو في يد صاحبه انفسخ العقد سواء كان هلاكه بفعله أو بقوة قاهرة ووجب عليه رد العوض الذي قبضه لصاحبه، فالمبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري، فهلاك المعقود عليه بقوة قاهرة تؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضي معه الالتزام المقابل وينفسخ من تلقاء نفسه، إذ لا التزام بمستحيل).
العقد
(1) البدائع ج 5 ص 238 - 239 نهاية المحتاج ج 3 ص 140 - 145 كشاف القناع ج 2 ص 80 -
.82
(2) انظر المادة (646/ج) مدني عراقي والمادة (2/601) وأحكامهما مستمدة من المجلة، انظر المذكرات الإيضاحية الأردنية ج 2 ص 563 - 564.
(3) البدائع ج 6 ص 37 وما بعدها تبيين الحقائق للزيلعي ج 4 ص 254. (4) انظر المادة (2/876) من القانون المدني الأردني وهي مستمدة من المجلة ومر شد الحيران والبدائع ج 6 ص 207 - 217 والمغني ج 5 ص 354 ومـا بعـدها وبداية المجتهد ج 2 ص 261 وانظر المذكرات الإيضاحية الأردنية ج2 ص649 - 650. (5) انظر المادة (1422) من القانون المدني الأردني المستمدة من المجلة ومرشد الحيران، وانظر المادة (1349/د) من القانون المدني العراقي التي تنص على أن ينقضي الرهن الحيازي (إذا
هلك المرهون).
(6) انظر المواد (179) مدني عراقي و (247) مدني أردني و (159) مدني مصري و (160) مدني سوري و (255) مشروع عربي.
ص ٣٨٥