نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٧٨

378 الفصل الرابع / انتهاء العقد التنفيذ العيني، وليس له فسخ العقد (م598 مرشد الحيران، م 540 المجلة. 3 - عقد الرهن الأصل في عقد الرهن أنه ليس للراهن فسخ عقد الرهن دون رضاء المرتهن (م717 المجلة فلهما أن يفسخا الرهن باتفاقهما، ولكن للمرتهن حبس الرهن وامساكه إلى أن يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ (م 718 المجلة. البند الثاني الاستثناءات 680 - يجوز فسخ العقد في الفقه الإسلامي في الحالات الآتية. اولا - الفسخ للفساد في العقود اللازمة بطبيعتها، كالبيع والإجارة، إذا وقع العقد فاسدا بسبب من اسباب الفساد التي سبق أن درسناها، كان من الواجب على يبيع كل من طرفي العقد فسخه، رفعا للفساد قبل أن يتقرر، إلا إذا تعذر ذلك، كأن المشتري ما اشتراه أو يهبه مثلا، فيكون الفسخ غير ممكن فعلا، وعليه حينئذ دفع قيمة المبيع يوم قبضه للبائع الأول لا ثمنه لعدم صحة تعيين الثمن بسبب فساد العقد (1) 681 - ثانيا – فسخ عقد البيع: إذا هلك المبيع في يد البائع قبل أن يسلمه للمشتري، جاز للمشتري فسخ البيع لانعدام المحل بعد العقد، والرجوع على البائع بالثمن إذا كان البائع قد قبضه، ولا يهم أن يكون الهلاك بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بآفة سماوية، أما إذا كان الهلاك بفعل المشتري فلم يجز فسخ البيع ووجب الثمن في ذمته، وإذا كان الهلاك بفعل أجنبي، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع والرجوع بالثمن والبائع يرجع على الأجنبي المتعدي وبين ابقاء البيع ودفع الثمن وعندئذ يرجع على الأجنبي، أما إذا قبض المشتري المبيع ثم هلك في يده، فقد تم تنفيذ البيع، ويهلك في هذه الحالة على المشتري، إذ يمتنع عليه الفسخ ويجب عليه دفع الثمن ويضمن البائع العيب في المبيع، وخيار العيب من الخيارات التي تثبت وإن (2) (1) شرح الزيلعي ج4 ص64 - 65. (2) انظر المواد (360 ، 462 (465) مرشد الحيران والمواد 22 - 297 من المجلة.
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.