نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٧٥

الفصل الرابع / انتهاء العقد 375 ضمان لأنه يحوز المغصوب كمالك له، أما إذا كان الحائز يحوز الشيء لمصلحة المالك، فإن يده تكون أمانة فالمستأجر يده يد أمانة لأنه يحوز العين المؤجرة لحفظها لمصلحة المؤجر وكذلك المستعير والمودع عنده. 4 - إلا أنه إذا كان شخص قد كسب الملكية بعقد كما في البيع، وهلك المبيع قبل التسليم فقد انفسخ البيع واعتبر البائع هو المالك والحائز في وقت واحد، فتحمل تبعة الهلاك (1). 674 - ولكن هل يجوز الاتفاق على تعديل المسؤولية في الفقه الإسلامي، يتفق الأئمة الثلاثة في الفقه الحنفي على أنه لا يجوز الاتفاق على جعل الأجير المشترك مسؤولا فيما لا يمكنه الاحتراز عنه، أما الاتفاق على جعل الأجير المشترك غير مسؤول فيما يمكنه الاحتراز عنه فيه خلاف بين الإمام ابو حنيفة) حيث يرى جواز الاتفاق، أما الصاحبان أبو يوسف ومحمد) فيذهبان إلى عدم جوازه (2) 675 - موقف القانون المعاصر : يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا على أنه إذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما، وفي الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضروريا أن ينفذه بنفسه جاز للدائن أن يستأذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا، وإذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بادارته أو كان مطلوبا منه أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى لو لم يتحقق الغرض المقصود، وإذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض إذا كان له محل، ويجوز اللجوء إلى التنفيذ بطريق الغرامات التهديدية والتنفيذ بطريق التعويض، وإذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء (1) السنهوري مصادر الحق ج6 181 – 182. (2) مجمع الضمانات ص27، 33.
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.