نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٦٢

362 الفصل الثالث / آثار العقد ببدله بخلاف التالف بالجائحة (1) . 648 - ثالثا - كساد العملة وانقطاعها وتغير قيمتها: يتبين من كتب الفقه الإسلامي، إن سعر النقد كثيرا ماكان ينقلب، لذلك نجد في عبارات الاتفاقات إن الدنانير يجب أن تكون قيمتها كذا، وقد تهبط كذلك قيمة الفلوس اوتكسد تماما (2) ويقصد بالكساد، كساد الدراهم، وهو بطلان التعامل بها(3). أي توقف الجهة المصدرة للنقد التعامل به فتترك المعاملة به في جميع البلاد وهو ما يسميه الفقهاء بـ (كساد النقد)(4) وفي هذه الحالة يفسد العقد) أما الانقطاع فعبارة عن عدم تداول الدراهم في الاسواق وإن وجدت في ايدي الصيارفة وفي البيوت (6) 649 - وذهب الإمام ابو حنيفة إلى أن البيع يبطل في حالتي الكساد والانقطاع ويجب على المشتري رد المبيع، إذا كان قائما ومثله اذاكان هالكا، وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا والتعليل هو أن الثمن يهلك بالكساد، لأن الفلوس والدراهم الغالبة الغش اثمان باصطلاح لا بالخلقة، وإذا انتفى الاصطلاح انتفت المالية، ويرى الصاحبان الا) مامان أبو يوسف ومحمد) عدم البطلان وإن قيمة يوم البيع هو الأساس، ذلك أن الكساد لا يوجب الفساد، كما إذا اشترى بالرطب شيئا فانقطع أو أنه لا يبطل اتفاقا وتجب القيمة أو ينتظـر زمـن (1) المغني ج 4 ص 216. (2) شفيق شحاتة، النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية الجزء الأول، طرفا الالتزام القاهرة، 1936 ف45 ص 84 - 85. (3) أحمد أبو الفتح كتاب المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية، ج2 ط2 القاهرة 1923 ص 368. (4) الدكتور نزيه كمال حماد، تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، مجلة الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث الجزء الثالث، 1408 للهجرة 1987 م ف10 ص 1663. (5) تنبيه الرقود على مسائل النقود من ارخص وغلا وكساد وانقطاع مجموعة رسائل ابن عابدين (محمد امين الشهير بابن عابدين (استانبول مطبعة شركة الصحافة العثمانية 1325 للهجرة ج 2 ص 59. (6) أحمد أبو الفتح ص368.
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.