نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٥٢

352 الفصل الثالث / آثار العقد البند الأول العرف والعادة 617 - - في الفقه الإسلامي قواعد فقهية كلية عديدة متعلقة بالعرف -- والعادة ومنها: 618 - 1 - العادة محكمة، وأصل هذه القاعدة الفقهية، حديث الرسول الكريم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله (حسن وتعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت، فالعادة هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم والمعاودة إليه مرة بعد مرة أخرى، وهي المراد بالعرف العملي، وأن لا يكون مغايرا لما عليه أهل الدين والعقل المستقيم ولا منكرا في نظرهم، وأن تكون عامة، أي مطردة أو غالبة في جميع البلدان، ومن كونها خاصة، أن تكون كذلك في بعضها، فالاطراد والغلبة شرط لاعتبارها سواء أكانت عامة أم خاصة، ثم إذا لم يرد نص مخالف يشملها، فالعادة إحدى حجج الشرع فيما لانص فيه، فإذا بيع شيء في السوق بدراهم أو دنانير، وكانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب لأنه المتعارف عليه، ومن القواعد الفقهية المتفرعة عن هذه القاعدة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم) و(التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ومن المعلوم أن العرف الخاص لا يثبت إلا بحكم خاص (1) · 619 - 2 - استعمال الناس حجة يجب العمل بها، فإن استعان رجل في سوق لبيع متاعه، وطالبه الرجل بعد البيع بأجرته، نظر إلى تعامل أهل السوق، فإن جرت العادة بأن من يعمل مثل هذا العمل يؤجر فله أجر مثله، وإلا فليس له أجر، ويصح وقف المنقول إذا كان متعارفا عليه، كوقف الكتب (2). (1) السيوطي ص 89 ابن نجيم ص 93 منير القاضي ج 1 ص 95 أحمد الزرقا ص 219 - وص 233 السرحان ص 41 وانظر المواد (36) - 43 - 4544) . من المجلـة و(1/163، 2 و 164) مدني عراقي و (220، 224 225 226 مدني أردني و(27، 29، 30) مشروع عربي. (2) علي حيدر ج 1 ص 41 منير القاضي ج 1 ص 96 وهي المادة (37) من المجلة.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.