نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٣٩

الفصل الثالث / آثار العقد 339 من التوصل إلى معرفة الإرادة الباطنة عن طريق القرائن والامارات والدلائل المستفادة من صيغ وعبارات العقد ذاته، فعند ذاك نعتمد على الإرادة الباطنة في تفسير العقد. والله اعلم. 582 - موقف الفقه القانوني والقانون المعاصر : يقصد بتفسير العقد، بيان الغامض وإيضاح المبهم والكشف عن المراد بنصوص العقد، فتفسير العقد هو استخلاص النية المشتركة للمتعاقدين ) . والتفسير هو العملية الذهنية التي يقوم بها المفسر بسبب ما اعترى العقد من غموض، للوقوف على الإرادة الحقيقية المشتركة للمتعاقدين، مستندافي ذلك إلى صلب العقد والعناصر الخارجة عنه والمرتبطة به (3). وإذا كانت عبارات العقد واضحة وجلية تعين على القاضي الأخذ بالمعني الظاهر للعبارات ولا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للوقوف على إرادة المتعاقدين، ولم ينص القانون المدني العراقي على هذا المبدأ، في حين أن الفقرة (1) من المادة (239) من القانون المدني الأردني نصت على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كانت عبارات العقد غامضة فيعمد القاضي إلى ازالة الغموض والابهام، فيعتد بالنية المشتركة للطرفين وذلك بمحاولة الكشف عنها بموجب عوامل يستدلى بها هي إما عوامل داخلية كالرجوع إلى عبارات العقد وطبيعة التعامل، او عوامل خارجية كالعرف الجاري في المعاملات والطريقة التي ينفذ بها العقد، والأصل أن يفسر الشك في مصلحة المدين لأن الأصل براءة الذمة، فإثبات مدى الالتزام يقع على عاتق الدائن، فإذا قام شك في حقيقة هذا المدى كان معنى ذلك أن الدائن لم يستطع إثباته على نحو واسع فيؤخذ إذا بالمدى الضيق للالتزام، والاستثناء الوحيد في هذا المجال هو تفسير العبارات الغامضة في عقد الاذعان، إذ (1) الدكتور عبد الفتاح حجازي، تفسير العقد المدني، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 1986 ص 5. (2) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ج1ص243. (3) الدكتور عبد الحكيم فودة، تفسير العقد، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1985 وللتوسع انظر إيمان طارق الشكري سلطة القاضي في تفسير العقد دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون بجامعة بغداد، 482002 - انظر المادة (1/248، 2) مشروع عربي.
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.