نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٣٧

الفصل الثالث / آثار العقد في العقد (1) 337 577 - وذهبت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني إلى العبرة في تفسير العقد في الفقه الإسلامي بالإرادة الظاهرة لا بالإرادة الباطنة، ويجب الوقوف في تفسير العقد عند الصيغ والعبارات الواردة في العقد واستخلاص معانيها الظاهرة دون الانحراف عن المعنى الظاهر، وتشير المذكرة إلى المصادر في الفقه الإسلامي ذاتها التي اعتمدها الأستاذ السنهوري في رأيه الذي ذكرناه قبل قليل. 578 - الاتجاه الثاني: ذهب هذا الاتجاه إلى أن الفقه الإسلامي يغلب الأخذ بالإرادة على العبارة إنما يقف عند الإرادة الحقيقية ولا يفترض هذه الإرادة عند تعذر الوصول إليها، والأصل فيه أن العبارة كاشفة عن الإرادة الحقيقية ما لم يقم الدليل القاطع على ما يخالف ذلك فينزع هذا الفقه إلى تغليب الإرادة الباطنة وليس الإرادة الظاهرة مستدلا ببعض الأحكام الفقهية في عدد من المسائل أو الوقائع المستشهد بها في كتب الاحناف والشافعية(3). 579 - وذكر الإمام ابن القيم في بيان مذهب الذين يأخذون بمقاصد العاقدين دون الألفاظ المجردة، أمورا ثلاثة، يمكن أن تحصر في : ثلاثة نقاط هي: 1 - إن العاقد أن توافق مقصده مع ماتدل عليه في الشريعة الصيغة التي ذكرها معبرا بها، ليتكون العقد منها، وفي هذه الحال تلزم العاقد كل أحكام العقد بلا مراء، ولا اختلاف نظر. 2 - إن العاقد إن قصد غير ما تدل عليه عبارة العقد، ولكن تلك النية بقيت مستكنة في النفس، ولم تبرز في الوجود بقرائن تكشف عنها الغطاء، ففي هذه الحالة يدين بنيته أمام الله، وأما في القضاء فهو ملزم بأحكام العقد التي تؤخذ من ظاهر القول. 3 - إن العاقدان قصد غير ماتدل عليه ،عبارته، ووجدت قرينة تعلن مستور هذه النية، وتكشف عنها الغطاء، ولم يكن مقصوده أمرا تحرمه الشريعة، بل تبيحه وتجوزه، ففي هذه يعامل بما نوى وقصد أمام الله والقضاء، كمن يعقد عقد (1) أبو زهرة ف 122 ص 219 ف 124 ص 222 ف 125 ص 224 - 225 (2) المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني ج 1 ص 255. (3) الدكتور عبد الناصر توفيق العطار نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات الحديثة، الكتاب الأول، دون تاریخ، ص 43 - 45.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.