نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٣٤

334 الفصل الثالث / آثار العقد 570 - موقف القانون المعاصر : يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو ادبية، ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشأ عن العقد، ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير إلا إذا تبين من العقد أن الغير وحده هو الذي يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط وقد نظمت القوانين المعاصرة المقارنة في هذه الدراسة أحكام الاشتراط لمصلحة الغير وذلك في المواد 152، 153، 154) من القانون المدني العراقي و 154 155 156 من القانون المدني المصري و(155، 156، 157 من القانون المدني السوري و (210 211 212 من القانون المدني الأردني و (245 246 247) من المشروع العربي. في المبحث الثاني أثر العقد من حيث المضمون 571 - يلتزم اطراف العقد بما ورد في العقد، وطبقا لما اشتمل عليه هذا العقد، ومن مقتضى نسبية أثر العقد من حيث اطرافه، إن المتعاقدين يلتزمان بما ورد العقد ولا يلتزمان بأكثر مما ورد فيه ولا بغير ما ورد فيه، وبغية تحديد التزامات الطرفين يقتضي الأمر تفسير العقد ثم تحديد نطاق العقد ثم الزام المتعاقدين بتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه العقد باعتباره شريعة للمتعاقدين، ونبحث في هذه المسائل في الفقه الإسلامي في ثلاثة مطالب متتالية. المطلب الأول تفسير العقد 572 - في تفسير العقد في الفقه الإسلامي، قاعدة عامة، وهناك اختلاف حول هذه القاعدة العامة كما أن هناك قواعد فقهية كلية في تفسير العقد، لذلك ندرس كل هذه الأمور في بندين اثنين.
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.