الفصل الثالث / آثار العقد
إبرام
331
بعمل أو عدم القيام بعمل وإلا عوضه عن ذلك، قاصدا من هذا التعهد عن الغير عقد أو إجراء معاملة لا يستطيع احد اطرافه اعطاء رضائه لقصر أو غيبة أو حجر، فيجري غيره العقد ويتعهد لمن تعاقد بأن هذا الغير الذي تعهد عنه، سيقر العقد عند بلوغه أو رجوعه عن الغيبة أو رفع الحجر عنه ، وكذلك يكون هناك تعهد عن الغير، الشريك الذي يبيع حصته في العين المشاعة ويتعهد للمشتري بالحصول على موافقة شريكه على بيع حصته، أو يكون بين الشركاء قاصرا فيتعهد الشركاء البالغون للراغب في الشراء بأنهم سوف يحصلون على موافقة دائرة رعاية القاصرين على البيع، أو الوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته ويتعهد لمن تعاقد معه بالحصول على إجازة الموكل أو صاحب معرض لبيع السيارات يتعهد للمشتري بالحصول على الضمان الذي يريده من صاحب السيارة(1).
562 - ويرى الأستاذ المرحوم السنهوري، إن الفقه الإسلامي، في حدود الصور المالوفة، يعرف صورة بيع ملك الغير تحت اسم بيع الفضولي، ولا يعرف صورة التعهد عن الغير، فالاوفق إذن عند مواجهة ذلك، أن يلجا الشريك غير القاصر إلى بيع الفضولي، فيبيع كأصيل حصته في المال المشاع، ويبيع كفضولي
حصة شريكه القاصر، على أن يجيز القاصر عند بلوغه سن الرشد بيع
ذلك تبقى فروق بين بيع الفضولي والتعهد عن الغير
·
(2)
حصته،
ومع
563 - في حين يرى الأستاذ المرحوم الدكتور عبد المجيد الحكيم، إن
التعهد عن الغير يعد من المسائل التي لم تبحث بعد بحثا كافيا في الفقه الإسلامي،
ولكن هذا الفقه يعرف التعهد عن الغير
(3)
564 - موقف الفقه القانوني والقانون المعاصر: إن لم يكن الشخص طرفا
في العقد ولا خلفا عاما) أو خاصا ولادائنا لأحد طرفيه، يعد من الغير تماما عن العقد، ومن ثم لا يسري في حقه أثر العقد، فهو لا يستفيد منه ولا يضار به، فلا
(1) الحكيم الموجز ف603 ص 342 وما بعدها غني حسون طه ف665 ف 146 ص 265 الصدة ف339 377 وما بعدها. ص
(2) السنهوري مصادر الحق ج 5 ص 159 - 160.
(3) الحكيم الموجز ف 615 ص 351 والنصوص الفقهية التي يوردها.
ص 323 وما بعدها زكي
ص ٣٣١