الفصل الثاني/ انعقاد العقد
فالإكراه مانع الإمام زفر.
313
للنفاذ لا للصحة، ويبدو أن المادة (1006) من المجلة أخذت براي
رابعا - - إن اسباب الفساد المذكورة إنما هي اسباب عامة لفساد العقود أما الاسباب الخاصة فينحصر تأثيرها في بعض العقود، فالشيوع مثلا يفسد الرهن، والتوقيت يفسد البيع، وعدم التوقيت يفسد الإجارة، وعدم التقابض في مجلس العقد يفسد عقد الصرف (1).
يفسخه من
(2)
البند الثالث
نتائج فساد العقد
526 - يعد العقد الفاسد منعقدا ومستحقا للفسخ، بإرادة كل من الطرفين، وبإرادة القاضي .. فالعقد الفاسد يفسد قوته الالزامية، فإذا طولب احد الطرفين بتنفيذه دفع عن نفسه بالفسخ، فإذا لم يطلب احد الطرفين الفسخ فإن القاضي تلقاء نفسه دون طلب، كما في حالة البطلان حماية لنظام التعاقد الذي هو من النظام العام، ويتم ترتيب الحكم على العقد الفاسد بمقتضى انعقاده لا بمجرد العقد، كما في العقد الصحيح، بل يتاخر حتى تنفيذ العقد الفاسد، فإذا كان بيعا فاسدا مثلا لا يملك المشتري المبيع بتمام الإيجاب والقبول، كما في البيع الصحيح، بل متى تسلمه فعندئذ يملكه وينفذ تصرفه فيه . ويقيد استحقاق الفسخ بمقتضى الفساد بشرطين هما:
(3)
ا - بقاء المعقود عليه على حاله بعد تنفيذ العقد، فإذا هلك المبيع، عند المشتري أو استهلكه أو غير شكله تغييرا يتبدل به اسمه كما لو كان قمحا فطحنه، أو دقيقا فخبزه، وامتناع الفسخ في هذه الحالات، يستهدف استقرار الملكية أو الحكم الذي ثبت بتنفيذ العقد الفاسد.
ب - أن لا يؤدي فسخ العقد الفاسد إلى إبطال حقوق قد اكتسبها غير
(1) الزرقا ج 2 ف 5/55 ص 747.
(2) البدائع ج 5 ص 300
(3) الهداية وفتح القدير ج 5 ص 188، 227 وانظر المادتان (366، 371) من المجلة.
ص ٣١٣