310
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
جوهرية كما في البطلان، ولا هو بالصحيح التام الاعتبار، لأن فيه اخلالا بنظام التعاقد، فالعقد الفاسد، انعقد ووجد، ولكن لا يرتب الشارع عليه آثارا شرعية من ذات العقد، ويوجب على العاقدين فسخه والتخلص منه، ولا يلزم به واحد من العاقدين (1).
524 - ويقرر الفقه الحنفي مرحلة وسط بين العقد الصحيح والعقـد الباطل، هي مرحلة العقد الفاسد ذلك لأن المخالفات التي تؤدي إلى عدم صحة العقد ليست على درجة واحدة من الخطورة، فبعضها يقع على ناحية مهمة وبعضها على ناحية ثانوية لذلك تم تنويع الجزاء الذي يترتب على كل نوع من المخالفات، فإذا وقعت المخالفة على الناحية المهمة كان العقد باطلا، أما إذا كانت المخالفة واقعة على ناحية ثانوية كان العقد فاسدا، لذلك يعرف العقد الفاسد بأنه (المشروع بأصله لا بوصفه وللتمييز بين عدم مشروعية أصل العقد وعدم مشروعية وصفه ينظر إلى مقومات العقد الخمسة وهي العاقدان، والمحل، والموضوع والركن، هو الإيجاب والقبول المعبران عن التراضي أو ما يقوم مقامهما في هذا التعبير) فإذا كان النهي منصبا على احد هذه المقومات ومؤثرا في صلبها افاد عدم المشروعية في أصل العقد فيبطل وإذا كان منصبا على ناحية أخرى فرعية من العقد، وكانت مقوماته هذه كلها سليمة، فالعقد حينئذ مشروع الأصل غير مشروع الوصف، وهذا يستوجب الفساد لا البطلان. أما في باقي المذاهب الإسلامية فالعقد أما وهو الذي توفرت له أركانه المستوفية شرائطها اللازمة، وإما باطل وهو الذي لم تتوفر له أركانه كاملة أو حصل خلل في إحداها، فمقتضى النهي هو البطلان، لانهينا في مشروعية الفعل المنهي عنه مطلقا، دون تمييز بين النواحي التي يتعلق بها النهي، أما الفقه الحنفي فيرى أن مجرد النهي عن الفعل لا يدل على عدم مشروعية أصله حتما، بل قد تجتمع مشروعية أصل الفعل مع النهي فالعقد الفاسدما لـم يشرع بوصفه ولكن تحقق وجوده شرعا لتوفر أركانه ومحله وتحقق معناه ولكن
عنه
(3)
صحيح
(1) أبو زهرة ف216 ص 374.
(2) الزرقا ج 2 ص 732هامش (1) والمذكرات الإيضاحية الأردنية ج1 ص186.
(3) أبو زهرة ف213 ص369 وما بعدها.
ص ٣١٠