306
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
لتقرير البطلان، خاصة إذا كان قد تم تنفيذه، وكذلك إذا كان سبب البطلان فيه خفاء واشتباه، فالطرف المتمسك بالبطلان يحتاج إلى المبادرة بالادعاء ليطمئن إلى رأي القاضي وتقديره، ولا شك أن حكم القاضي سيكون مقررا للبطلان وليس منشئا. سادسا: لا يسري حكم التقادم على البطلان فمضي مدة التقادم لا يمنع من التمسك بطلان العقد الباطل، لأن الباطل معدوم، والعدم لا ينقلب وجودا بطول الامد، فإذا لم يكن المشتري في البيع الباطل قد قبض المبيع حتى انقضت خمسة عشر عاما، ثم رفع البائع الدعوى على المشتري ليلزمه بقبض المبيع وأداء الثمن، فإن للمشتري أن يدفع دعوى البائع بحجة بطلان البيع
،
(1)
ومع
تلقاء
ذلك
517 - موقف القانون المعاصر : لما كان حكم العقد الباطل أنه لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا، فالعقد الباطل منعدم ولا يترتب عليه أي أثر، وإذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة، وإذا بطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل، لا يلزم ناقص الأهلية، إذا بطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد، وبهذه الأحكام أخذ القانون المدني العراقي في المادتين (2/138 (3) و (146) وقريب من هذه الأحكام أخذ القانون المدني الأردني في المادة (2/168 (3 ولم نجد فيه نص يحمي القاصر في العقد الباطل، وقريب من (3) النص العراقي أخذ القانون المدني المصري في المادة (142) والقانون المدني السوري في المادتين (142 (143) علما بأن دعوى البطلان في القانونين الاخيرين تسقط بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، وبهذه الأحكام أخذت المادة (2/204، 3) من المشروع العربي.
البند الرابع
نتائج البطلان
518 - يفقد العقد بالبطلان سببيته لحكمه فلا يترتب عليه ذلك الأثر
(1) الزرقا ج 2 ف 12/53 ص 726.
ص ٣٠٦