30
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
ا - الإنشاءات وتشمل العقود والايقاعات كالوقف والنذر والوصية والايقاع في الاصطلاح الفقهي هو التصرف الشرعي القولي الذي لا يفتقر إلى القبول لينتج أثره الشرعي، فهو يتم بإرادة منشئة ومثاله النذر والوقف والوصية والجعالة على رأي من يعتبرها ايقاعا من الفقهاء، ويقابل الايقاع في القانون المدني، العمل القانوني الصادر من جانب واحد.
واتلافه (1)
ب - الاسقاطات وهي تقابل الإنشاءات ومثالها الإبراء.
أما التصرفات الفعلية فهي التي تكون سببا للضمان كغصب مال الغير
64 - وإذا كان للعقد إطلاقان، كما بينا ذلك سابقا، فالعلاقة المنطقية بينه
وبين التصرف الشرعي، إنه على اعتبار أن العقد توافق إرادتين ينشأ عنه التزام، أو ربط کلامين ينشأ عنه حكم شرعي، يكون التصرف الشرعي أعم من العقد، لأن
التصرف يشمل العقد بهذا المعنى ويشمل غيره، وإما على اعتبار أن العقد كل ما ترتب عليه التزام سواءا تكون من توافق إرادتين أم بالتزام إرادة واحدة منفردة فيكون العقد مرادفا للتصرف و مساويا له في الدلالة والمعنى، لأن التصرف الشرعي كل ما يكون من تصرفات الشخص القولية ويرتب عليه الشارع أثرا شرعيا
(2)
في المستقبل 65 - فالتصرف اعم من العقد، لأنه يتناول ما كان بإرادتين وما كان بإرادة واحدة، كما يتناول ماكان منشأ لحق أو منهيا له كالطلاق أو مسقطا له كالإبراء، كذلك يتناول ما لم يكن فيه شيئا من ذلك كما في الاخبار بدعوى أو إقرار بحق سابق أو انكار له أو حلف على نفيه
(3)
66 - أما في الفقه القانوني، فيقصد بالتصرف، اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين يرتبه القانون أو أنه إرادة محضة تتجه إلى إحداث أثر قانوني معين
(1) الدكتور عبد المجيد الحكيم الوسيط في نظرية العقد بغداد ف 81 ص 59 - 60.
(2) أبو زهرة ف 102
ص
.181 - 180
(3) أحمد فراج حسين ص 132 وانظر أنور محمود دبور ص
.311 - 309
ص ٣٠