نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٩٩

الفصل الثاني/ انعقاد العقد في عدم 299 نفاذ العراقي والأردني والمشروع العربي المكان الذي يحتله العقد الباطل بطلانا نسبيا الفقه الغربي والتشريعات الغربية والعربية كالقانون المصري والسوري، ولكنه صورة عكسية منه، ففي حين أن العقد الموقوف لا ينتج أي اثر حتى ينفذ بإجازة من له حق الإجازة، أما قبل ذلك فهو في حالة سبات قد يفيق منه إذا اجيز وقد يموت إذا رد أو نقض، نجد أن العقد الباطل بطلانا نسبيا عقد صحيح منتج لكل آثاره حتى يتقرر بطلانه بناء على طلب من شرع هذا البطلان حماية لمصلحته، ونستنتج من المقارنة بين اهم حالات توقف العقد وبين ما يقابلها من حالات البطلان النسبي، إن نظرية التوقف أكثر رجحانا من نظرية البطلان النسبي، فتصرفات ناقص الأهلية الدائرة بين النفع والضرر كالبيع تعتبر في الفقه الإسلامي موقوفة على إجازة من له حق الإجازة، أما في الفقه الغربي فتعتبر باطلة بطلانا نسبيا، ولا شك أن تصرفات ناقص الأهلية قبل أن تلحقها الإجازة خير من القول بنفاذها ثم إبطالها بعد ذلك بناء على طلب وليه أو طلبه هو بعد بلوغه سن الرشد). ويقول المرحوم الأستاذ السنهوري واضح أن الأولى والصبي غير كامل التمييز ومظنة الضرر المحتمل لحوقه به من التصرف مظنة راجحة، أن يقف عقده حتى يتبين وليه نفع هذا العقد أو حتى يتبين هو ذلك بعد بلوغه سن الرشد، فالفقه الإسلامي في صناعته ارقى من الفقه الغربي) 506 - أما من ناحية من تعاقد مع ناقص الأهلية فإن الأخذ بنظرية البطلان النسبي يبدو بالنسبة إليه أوخم عاقبة مما لو اخذنا بنظرية العقد الموقوف، ذلك أنه حالة تقرير بطلان العقد، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، ووجدنا أن هناك استثناء مهما يرد على هذه القاعدة، وهو أن ناقص الأهلية لا يلزم إلا برد قيمة ما عاد عليه من منفعة جراء تنفيذ العقد. في (2) 507 - وتعد نظرية العقد الموقوف افضل من نظرية البطلان النسبي في (1) الدكتور غني حسون طه القانون المدني بين نظرية الفقه الإسلامي في توقف العقود ونظرية الفقه الغربي في البطلان النسبي، مجلة الحقوق والشريعة (الكويت) العدد الثاني السنة الثانية 1978 ف 65 . ص 193. (2) السنهوري مصادر الحق ج 4 ص 305 وانظر الذنون أصول الالتزام ص 131
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.