282
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
البند الثاني
علم المتعاقد بالباعث
477 - اختلف الفقهاء المسلمون، كما اختلف الفقهاء الغربيون من قبل، حول علم المتعاقد الآخر بالباعث غير المشروع أو عدم علمه، ونرى هذه الاراء
تباعا:
اولا القصد غير المشروع ظاهر في العقد
المتعاقد
1 - القصد غير المشروع منصوص عليه في العقد، فهنا يكون القصد غير المشروع معلوما من المتعاقد الآخر لأنه منصوص عليه في العقد، فإذا كان قصد من تعاقده الوصول إلى غرض ينهى عنه الشارع فالعقد باطل، لأن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والمعاملات، وقد قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصده في التشريع، والدليل على ذلك
ظاهر من وضع الشريعة، إذ انها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في افعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع. فالقصد روح العقد ومصححه ومبطله، والنية روح العمل ولبه وقوامه، وهو تابع له يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وإن العامل ليس لـه مـن عمله إلا مانواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والإيمان والنذور وسائر العقود والافعال (2).
2 - القصد غير المشروع مستفاد من طبيعة المحل، وفي هذه الحالة يعتبر القصد كما لو نص عليه العقد ويبطل العقد تبعا لذلك، فإذا كان المعقود عليه من المواد المحرم تناولها شرعا، كان العقد باطلا (3).
ثانيا - القصد غير المشروع غير ظاهر في العقد ولكن علم به المتعاقد الآخر:
1 - جواز ذلك، ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز هذا العقد
(1) الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج 2 ص 323، 331. (2) أعلام الموقعين ج3 ص82، 96 - 98.
وهم فقهاء
(3) البدائع ج 5 ص 143 - 144 مصطفى الزلمي أصول الفقه في نسيجه الجديد ص122.
ص ٢٨٢