نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٧١

الفصل الثاني/ انعقاد العقد 271 على المدين دون أن تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد والزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده ويجوز أن يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة والغرر، غيران التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، وبهذه الأحكام أخذ القانون المدني العراقي في المواد (126) - (127) - (129) والقانون المدني المصري في المادتين (131) - (132) والقانون المدني السوري في المادتين (132) - 133 والقانون المدني الأردني في المواد (157) - (160 والقانون المغربي في المواد (57 - 61) والمشروع العربي في المواد (197 – 1/198 - 199) واشترط المشروع أن يكون محل العقد مالا متقوما. المطلب الثاني المحل المعين أو القابل للتعيين 457 - يشترط أن يكون المعقود عليه معروفا للطرفين ومعينا، بحيث لا تكون هناك جهالة تؤدي إلى الغرر والنزاع بين المتعاقدين، لأن الشريعة الإسلامية حريصة على سد منافذ النزاع واسبابه بين المتعاقدين، ولهذا اشترطت أن يكون معلوما، وهذا شرط متفق عليه بين الفقهاء عامة، لورود الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن عقد هذا شأنه، ولأن الأساس الأول في العقود هو التراضي، وتحصل معرفة المعقود عليه برؤيته، حال العقد أو رؤية بعضه إن كان هذا يكفي في رؤية باقيه، كما في رؤية قطعة قماش ثوب واحد عند تجار الاقمشة أو بوصفه وصفا يكشف عنه تماما إذا كان المعقود عليه غير حاضر حين العقد، وتحصل المعرفة بالمحل وإن كانت الرؤية تمت قبل العقد بزمن لا يحتمل أن يكون قد تغير 458 - وقد تكون الجهالة في المحل يسيرة، والعرف هو الذي يحكم بأنها سيرة أم فاحشة، فالجهالة اليسيرة لا تفضي إلى النزاع وجرى العرف على التسامح .(1) (1) كشاف القناع ج 2 ص 16 - 17 الشرح الكبير للدردير وحاشيته ج 3 ص17، 26، 27 نهاية المحتاج ج 3 ص 26 - 27 الزيلعي ج4 ص4 وما بعدها.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.