نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٦

26 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد ثانيا - مقارنة بين تعريف العقد في الشريعة والقانون 58 - يتميز تعريف الفقه الإسلامي للعقد عن تعريف الفقه القانوني من عدة نواح: ا - من حيث النطاق يطلق على الاتفاق الذي يتم في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعاملات المالية، عقدا ومن ثم فلا يطلق على عقد الزواج، لأن العقد ما كان مصدرا لالتزام ذي قيمة مالية، وعقد الزواج ليس كذلك، فالحقوق المترتبة عليه إنما تجب بمقتضى القانون ولا تنشأ عن طبيعة العقد. أما في الفقه الإسلامي، فيطلق العقد على ما يكون في دائرة المعاملات المالية وكذلك يطلق على عقد الزواج، لأن العقود وسائر التصرفات الشرعية، أوضاع اعتبرها الشارع مستتبعة آثارها ومفيدة أحكاما خاصة بها. ب - من حيث أثر العقد إن العقد في الفقه الإسلامي عبارة عن ارتباط القبول بالإيجاب على وجه يظهر أثره في المحل، أما في القانون، فهو اتفاق على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو انهائه، فاثر العقد في القانون هو إنشاء التزامات سواء كان الالتزام يعد نافذا بقوة القانون بمجرد انعقاد العقد كما في بيع المنقول أو كان يجب لنفاده عمل المدين كدفع الثمن، وفي الفقه الإسلامي، ينتج العقد حكمه بمجرد انعقاده صحيحا، وهذا الحكم ينشأ مباشرة عن العقد دون فكرة أخرى متوسطة بينهما ودون اتخاذ إجراء آخر مستقل عن العقد (1). ج - من حيث التعريف (1) ينظر الفقه الإسلامي إلى العقد بأنه ارتباط يعتبره الشارع حاصلا باتفاق الإرادتين وليس هو اتفاق الإرادتين ذاته، فقد يحصل الاتفاق بين الإرادتين دون أن تتحقق الشروط المطلوبة شرعا للانعقاد فلا يعد إذ ذاك انعقاد رغم اتفاق إرادتين، وهي حالة بطلان العقد في نظر الشرع والقانون، في حين أن التعريف القانوني للعقد، يشمل العقد الباطل الذي يعده التشريع لغوا من الكلام لا ارتباط فيه (1) الدكتور أحمد فراج حسين، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، الاسكندرية، الدار الجامعية 1987 ص 130 - 131 وانظر وهبة الزحيلي ج4 ص 49 - 54.
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.