258
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
ضعيف الرأي، أما اصطلاحا، فيقصد به إن احد البدلين في العقد غير متكافئ مع الآخر في العقد، عند التعاقد، فإذا باع شخص ما قيمته مائة بخمسين أو بمائتين، كان البائع في الحالة الأولى هو المغبون، وكان المشتري، في الحالة الثاني، هو المغبون)، فهو عدم تساوي احد العوضين في عقد المعاوضة بالآخر، بأن تكون قيمته أكثر أو أقل (2).
435 - والغبن إما أن يكون يسيرا أو فاحشا:
ا - الغبن اليسير وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين أي تقدير أهل
الخبرة في المعقود عليه، فإذا باع شخص عقارا بالف وقدره بعضهم بثمانمائة وبعضهم بتسعمائة، وبعضهم بالف فإن الغبن يسر
(3)
ب - الغبن الفاحش وهو ما لا يدخل في تقويم المقومين، ففي المثال
السابق، إذا قدره الجميع بما دون الالف فالغبن فاحش بالنسبة للمشتري، وإذا قدره الجميع بما فوق الألف، ولم يقدره احد قط بالف أو دونها فالغبن فاحش بالنسبة للبائع، وقد قدر الغبن الفاحش بتقديرات منسوبة إلى قيم الاشياء، وقد قدر (نصر بن يحي الغبن اليسر في العروض بما لا يزيد على نصف العشر (5%) وفي الحيوان بما لا يزيد على العشر (10%) وفي العقار بما لا يزيد على الخمس (20) )4
(4)
وبهذا الرأي أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة (165) وحدده (الجصاص) باختلاف المعقود عليه، ففي العروض إذا زاد الثمن أو نقص بأكثر من نصف عشر القيمة الحقيقية كان الغبن فاحشا، وفي الحيوان العشر وفي العقار الخمس وإلا فالغبن يسير ) . وحدده البعض الثلث فأكثر، وحدده الآخرون، السدس فأكثر، فهذه النسب يكون معها فاحشا إذا زاد الثمن أو نقص عنها (6) . وأساس اختلاف التقدير في هذه الاجناس هو مقدار التفاوت بين تقديرات المقومين فيها، فالعقار يختلفون
(5)
(1) محمد يوسف ف 559 ص404.
(2) أحمد فراج ص300.
(3) أبو زهرة ف 257 ص 418 أحمد فراج ص 300.
(4) البدائع ج 6 ص 30 وانظر علي حيدر شرح المجلة ج 1 ص 102، أحمد فراج ص 113. (5) البدائع ج 6 ص 30 حاشية ابن عابدين ج 4 ص 159 البحر ج 7 ص 169.
(6) الحطاب ج 4 ص 471 وما بعدها.
ص ٢٥٨