نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٥٦

256 الفصل الثاني/ انعقاد العقد عند التعاقد والأصل أن الجهل بالحكم الشرعي لا يعد عـذرا، إلا إذا انتفى التقصير، فإذا قبلت دعوى الغلط فإن للمتعاقد حق الخيار " . 432 - لاخلاف بين الفقهاء في أن الغلط الباطني لا يؤثر في انعقاد العقد وصحته، لأن العبرة في العقود بالعبارة أو ما يقوم مقامها دون النوايا المستترة الخفية التي لا يدل عليها دليل، أما الغلط الظاهري، فإن كان في الجنس أبطل العقد، وإن كان في الوصف جعل العقد موقوفا قابلا للفسخ ممن قام فيه الغلط (2) . 433 - موقف القانون المعاصر: حاول القانون المدني العراقي أن يمزج بين الأحكام التي استمدها من الفقهين الإسلامي والغربي، عند تنظيم أحكام الغلط، ولكي يؤثر الغلط في العقد باعتباره عيبا من عيوب الإرادة، ينبغي أن يكون الغلط جوهريا وأن يتصل العاقد الآخر بالغلط، فإذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشارا إليه فإن اختلف الجنس تعلق العقد بالمسمى وبطل لانعدامه، وإن اتحد الجنس واختلف الوصف فإن كان الوصف مرغوبا فيه تعلق العقد بالمشار إليه وينعقد لوجوده إلا أنه يكون موقوفا على إجازة العاقد، فإذا بيع هذا الفص على أنه ياقوت فإذا هو زجاج بطل البيع ولو بيع هذا الفص ليلا على أنه ياقوت احمر فظهر اصفر أو بيعت البقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون البيع موقوفا على إجازة المشتري، ولا عبرة بالظن البين خطأه، فلا ينفذ العقد في الحالات الآتية: 1 - إذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن نية. 2 - إذا وقع غلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت تلك الصفات أو هذه الصفة السبب الوحيد أو السبب الرئيسي في التعاقد. 3 - إذا وقع غلط في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط أن يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد ولا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط أو كان على علم به أو (1) البائع ج 5 ص 151 البعلي ص 262 - 263 (2) السنهوري مصادر الحق ج 2 ص 114.
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.