الفصل الثاني/ انعقاد العقد
253
المعقود عليه يختلف عما كان في نفس المتعاقد أو أن ذاته أو وصفه ليست هي
المتفق عليها (1).
430 - والغلط قد يكون واضحا وقد يكون مستترا
ا - الغلط الواضح (الظاهري): وهو ما يكون واضحا في العقد إذا كشف العاقد بنفسه عن مراده كشفا صريحا خلال التعاقد، أو كان مراده مكشوفا ظاهرا من
(2)
القرائن والدلائل . وهو توهم يقوم في النفس ويرد في صيغة العقد ما يدل على ذلك، كأن يقول لآخر اشتريت منك هذا الماس بكذا ، فيقول الآخر قبلت، ثم يظهر أنه زجاج فيكون الغلط واضحا وظاهرا على النحو الآتي:
(1) کشف العاقد عن مراده بنفسه كشفا صريحا، كأن يعين العاقد في العقد جنس المعقود عليه، أو إذا وصفه بصفة، ثم يظهر على خلاف ذلك. (2) كون مراد العاقد واضحا من الدلائل، كأن يبيع شخص حجرا في سوق الجواهر، دل ذلك على أنه يبيع جوهرة، وإن لم يصرح بجنس الحجر في العقد.
ب
- الغلط الباطني (المستتر) وهو ماكان قائما في تصور العاقد واعتقاده، أي يتوهم العاقد محل العقد على غير ماهيته أو على غير صفته، ولا يوجد في صيغة العقد ما يدل على توهمه كمن يشتري خاتما من النحاس معروضا أمامه معتقدا أنه من الذهب، ولا يذكر في صيغة العقد ما يدل على اعتقاده(3).
431 - وللغلط حالات هي:
1 - الغلط في العقد لعدم توفر عنصر جوهري يتوقف عليه وجوده، كان لم يتم التوافق بين الإرادتين فيكون التراضي غير موجود ومن ثم يكون العقد باطلا، أو يصدر الشخص تعبيرا يعتقد أنه يطابق إرادته الحقيقية مع أنه يخالفها فالأمر بوجود الإرادة لا بصحتها، والغلط في نقل الإرادة إلى العاقد من قبل الرسول أو الوسيط، فالغلط هنا لا يتعلق بعيب من عيوب الإرادة واما يتعلق بعدم توافق الإرادتين فلا ينعقد العقد، وقد يقع غلط في الحساب وفي الجمع والطرح، وهذا لا
(1) أحمد فراج ص292.
(2) الزرقا ف 3/36 ص 476.
(3) علي الخفيف ص 322 - 323 زيدان ف 408 ص 353 - 354.
ص ٢٥٣