الفصل الثاني/ انعقاد العقد
249
(1) a
يضمن الضرر الناشئ من عمل المكره بفتح الراء والثاني، لا يرفع المسؤولية عن المكره (بفتح الراء فهو الذي يضمن الضرر الناشئ من عمله 422 - وشروط الإكراه هي:
ا - أن يكون الحامل المكره ، بكسر الراء قادرا على ايقاع ما هدد به، فإن
كان المكره غير قادر على ايقاع ما هدد به وكان المكره (بفتح الراء) عالما بعدم قدرته كان تهديده لغوا لا قيمة له.
ب - أن يكون المكره اي) من وقع عليه (الإكراه خائفا من هذا التهديد
بأن يعتقد أن المكره (بكسر الراء سيوقع ما هدده به عاجلا يقينا أو على غلبة الدين، وأن يفعل المكره ما أكره عليه تحت تأثير هذا الخوف.
- أن يكون المكره ،به أي ما هدد به ضررا يلحق النفس باتلافها أو باتلاف عضو من المكره، أو بما دون ذلك كالحبس والضرب، أما التهديد باتلاف المال، إذا لم يكن يسيرا، فهو تهديد يتحقق به الإكراه عند فقهاء الشافعية والحنابلة والجعفرية وبعض فقهاء الحنفية والتهديد بالحاق الأذى بمن يهم المكره امره يعتبر إكراها عند فقهاء الجعفرية، وهو كذلك إكراه عند الحنفية، إذا وقع على الزوج أو قريب ذي رحم محرم، أو إذا وقع على الولد عند الحنابلة(2).
423 - أثر الإكراه في عقود المكره وتصرفاته: اختلف الفقهاء في أثر الإكراه على عقود وتصرفات المكره، فذهب الاحناف إلى أنه لا تعتبر إقرارات المكره، لأن اعتبار الإقرار إنما كان لترجيح جانب الصدق فيه، وبالإكراه يترجح جانب الكذب فلا يعتبر أما تصرفاته القولية التي لا تحتمل الفسخ ولا تبطل بالهزل كالنكاح والطلاق والرجعة، فهذه التصرفات تقع صحيحة ونافذة لا أثر للإكراه فيها وحجتهم في ذلك إن هذه التصرفات يترتب عليها اثرها بمجرد صدورها عن الشخص باختياره، لأن الشارع اعتبر التلفظ بها قائما مقام إرادة معناها وحكمها بدليل وقوعها من الهازل، مع أنه لم يقصد حكمها ولم يرد معناها، فالمكره
ص
(1) منير القاضي، ملتقى البحرين 184. (2) كشاف القناع ج 4 ص 4 المغني ج 7 ص 120 منهاج الصالحين ج 2 ص 14 المهذب ج 2 83 البحر الرائق ج 8 ص 82 حاشية ابن عابدين ج 5 ص 110 كشف الاسرار ج 4 ص 1503 محمد يوسف ف 545
موسی
ص
.395
ص ٢٤٩