الفصل الثاني/ انعقاد العقد
239
المسلمين، على اختلاف مذاهبهم، يرون أن السكر يزيل الأهلية، فلا تصح معه عقود السكران واقواله وافعاله، وسواء أكان السكر من أمر مباح كبعض الادوية أو التخدير الطبي أم محظور كالخمر، وسواء أكان قد سكر مريدا مختارا أم مضطرا مكرها، فتصرفات السكران باطلة، لذهاب عقله وعدم قصده ما يصدر عنه من قول أو فعل، وذهب ابن القيم إلى أن الحالف أو المطلق الزائل العقل بجنون أو اغماء أو شرب مسكر، يعذر به أو لا يعذر، لا يقع يمينه وطلاقه، ويذكر " ابن القيم " إن من ذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران من الاحناف أبا جعفر الطحاوي وأبا الحسن الكرخي وأبا يوسف وزفر، كما حكاه صاحب النهاية عنهما، ومن الشافعية، المزني وابن شريح واخرين اتبعوهما ثم قال والصحيح أنه لا عبرة باقواله، من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار ).
405 - في حين ذهب الجمهور من الفقهاء إلى التمييز بين السكر بطريق مباح والسكر بطريق محظور، فهم لم ينظروا إلى السكر في ذاته أي باعتباره مزيلا للعقل مناط التكليف وعلة اعتبار التصرفات وجعلها اسبابا لأحكامها وآثارها، بل ينظرون إلى سبب السكر وإلى وقوعه بالرضاء أو بالإكراه
.(2)
ا - السكر بطريق مباح: إذا تناول الإنسان المسكر اضطرارا أو إكراها أو عن غير علم بكونه مسكرا أو شرب دواء فأسكره، ونحو ذلك، فحكمه حكـم المغمى عليه، فلا تصح عبارته ولا يترتب عليها أثر قانوني، ولا ينعقد بها عقد أو
تصرف ولا خلاف في هذا بين الفقهاء
ب - السكر بطريق محظور: أ - إذا تناول الإنسان المسكر عن علم به ورغبة فيه واختيار له فيكون تناوله بطريق محظور، واختلف الفقهاء في مدى اعتبار
اقواله وانعقاد عقوده والتصرفات بها وذهبوا في ذلك إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول: لا يعتد بشيء من اقواله ولا يترتب عليها أي أثر شرعي، طلاقه ولا بيعه ولا شراؤه ولا سائر عقوده ،وتصرفاته وهذا مذهب الظاهرية والجعفرية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل التي استقر عليها كما نقل
فلا يقع
(1) ابن القيم أعلام الموقعين ج 4 ص 40 - 42.
(2) زيدان ف379
ص 331 أحمد فراج ص
.233-232
ص ٢٣٩