نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٢٨

228 الفصل الثاني/ انعقاد العقد إلى المجنون ) . وللمعتوه نوع من التمييز، إلا أنه تمييز لا يرقى إلى تدبير الأمور تدبيرا سليما والحكم عليها حكما صحيحا، حتى لو لم يكن عند المعتوه نوع من التمييز أصلا بأن ذهبت الآفة بأصل عقله كان ،مجنونا، ويسري عليه ما يسري على المجنون، وإن اختلف عنه في أنه لا يصحبه اضطراب أو هياج، بل جنون ساكن ويثبت الحجر والمنع من التصرفات على المعتوه شرعا من وقت وجود العته ويزول عنه بزواله دون توقف على حكم من القاضي في كلا الحالتين، كما في حال الجنون(2). 387 - موقف القانون المعاصر : يعد المعتوه محجورا لذاته وهو في حكم الصغير المميز ، وبذلك فإن أحكام المعتوه هي أحكام الصغير المميز، وإلى هذا ذهب القانون المدني العراقي في المادتين (94 (107) والقانون المدني الأردني في المادتين (1/127 ، 1/128) وفي القانونين المدنيين المصري والسوري، فإن أحكام المجنون التي رأيناها تسري على المعتوه، وكذلك الحال بالنسبة إلى المشروع العربي. 388 - 3 - ذو الغفلة وهو الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة فيغبن في المعاوضات لسهولة خدعه (3) وقد يعبر عن ذي الغفلة بالضعيف، فقد جاء في تفسير القرطبي في تفسير الآية الكريمة ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) (4) هو الضعيف هو المدخول العقل، الناقص الفطنة، العاجز عن الإملاء.... واختلف العلماء فيمن يخدع في البيوع لقلة خبرته، وضعفه فهل يحجر عليه ؟ فقال بالحجر أحمد وإسحق وقال آخرون لا يحجر عليه، والقولان في مذهب مالك، والصحيح الأول. (() وعرفت المادة (946) من المجلة ذي الغفلة بـ هو كل شخص يغفل في الأخذ والعطاء، ولا يعرف طريق تجارته وتمتعه سبب بلاهته وخلو (قلبه ويلحق ذو الغفلة بالسفيه من (1) الزرقا ف 1/65 ص 835 أبو زهرة ف169 ص (2) أحمد فراج حسين ص 226. (4) سورة البقرة الآية (282). 296 ومؤلفنا في مصادر الالتزام ص96. (3) أبو زهرة ف 168 ص 295 (5) أحكام القرآن للقرطبي ج وانظر أبو زهرة ص 296 هامش (1)
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.