222
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
عن
امر بالولي والشهود ونحو ذلك مبالغة في تمييزه عن السفاح، وصيانة النساء التشبه بالبغايا، حتى شرع الصوت بالدف والوليمة الموجبة لشهرته)) وفي فقه الإمامية رأي يذهب إلى أن ذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن أن لا يعقدن إلا بإذن
آبائهن
379 - الاتجاه الثاني: خالف الإمام أبو حنيفة) وأبو يوسف، جمهور الفقهاء، وقال إن النكاح ينعقد بعبارة المرأة الرشيدة فيجوز لها أن تزوج نفسها وتزوج غيرها، إلا أن يكون الزوج غير كفء فيكون للولي أن تفرق بينهما وذهب (محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة إلى أن النكاح ينعقد بعبارتها موقوفة على إجازة وليها سواء أكان الزوج كفء أم غير كفء . ويستند هذا الاتجاه إلى (3). الحجج الآتية:
ا - وردت الآيات الكريمة بإضافة الزواج لها من ذلك قوله تعالى ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَراجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) (4) ففي هذه الآية الكريمة أضاف الله سبحانه وتعالى النكاح إليها، وهو حدث، والحدث يضاف إلى فاعله فاضافته إليها دليل على اعتبار الشارع للعبارات الصادرة عنها المنشئة للعقد، ولقد أضاف الله سبحانه وتعالى، النكاح إليها ،مرتين إحداهما، في قوله تعالى ( حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) والثانية في قوله ( أن يَتَرَاجَعَا ) فلا يصح أن يشك في أن تلك الإضافة دليل على اعتبار ما صدر عنها نكاحا يقره الشارع، وإلا ما سماه نكاحا، ومن الآيات الكريمة التي أضيف النكاح إليها، أيضا قوله تعالى ( وَإِذَا طَلَّقَمُ النِّسَاءَ
(1) أحكام القرآن للقرطبي ج 3 بداية المجتهد ج 2 الفروق للقرافي ج 3 البدائع ج 2 أبو زهرة ف
176
308 وما بعدها البعلي ص
ـة ج 7 . مسألة 56
(2) انظر مختلف الشيعة .
(3) الزيلعي ج 2ص117. (4) سورة البقرة الآية (230).
ص
ص
.185
.114
ص ٢٢٢