نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢١١

الفصل الثاني/ انعقاد العقد 211 العقد الأب أو الجد في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح ونفذ، أما إذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي أن يقيد من ولايتهما أو يسلبهما هذه الولاية، وتكون عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير أما التصرفات التي لا تدخل في حدود الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة الأموال واستثمار النقود فلا تصح إلا بإذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددها(1). 3 - الصبي المميز 362 - أ - المقصود بالتمييز : يقصد بالتمييز، أن يصبح للصغير بصر عقلي يستطيع به أن يميز بين الحسن والقبيح من الأمور، وبين الخير والشر، والنفع والضرر، وإن كان هذا البصر غير عميق، وهذا التمييز غير تام ولا مستوعب للنتائج. والصبي المميز هو من له أهلية أداء ،ناقصة ولا يتصور التمييز قبل سن السابعة، إذ هي السن التي يتصور أن يميز فيها الصبي بين معاني لفظ العقود في الجملة ويعرف المراد منها عرفا، وقد يتجاوز الشخص هذه السن ولا يوصف بالتمييز ما دام لم يعرف معاني العقود ومقتضاها في عرف الناس في الجملة، وعلى ذلك فضابط التمييز هو هذه المعرفة، غاية الأمر أنه لا يتصور دون السابعة(3). أما بداية سن التمييز، فليس لها سن معينة من عمر الإنسان أو علامة طبيعية فيه، بل قد يبكر وقد يتأخر بحسب فطرة الطفل ودرجة ذكائه ومواهبه العقلية، وتتشابه أوائل هذا الدور مع أو آخر دور الطفولة الذي قبله فلو جعل الانتقال من دور الطفولة منوطا بظهور آثار التمييز نفسه لكان المناط غير منضبط فوجود الأهلية الجديدة غير واضحة المبدأ لذلك اقتضت حكمة التشريع أن تعتبر سن مناسبة من عمر الإنسان مبدأ لتطور التمييز، فاعتبر الفقهاء أن تمام السنة السابعة من العمر في الحالة الطبيعية السليمة مبدأ لدور التمييز، وما يستتبعه من أهلية جديدة (4). (1) انظر المواد (96) و (2/97) مدني عراقي و (2/118) و (124) و (125) مدني أردني (110) مدني مصري و (111) مدني سوري و (163) مشروع عربي. (2) الزرقا ف1/62 ص 81. (3) أبو زهرة ف 161 ص 282 البعلي ص 166. (4) الزرقا ف 2/62/ أنور محمود ف591 ص 441.
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.