الفصل الثاني/ انعقاد العقد
205
354 - وننتهي إلى القول بأن الولاية على المال هي قدرة الشخص أو صلاحيته لمباشرة شؤون غيره، في حين أن أهلية الأداء. هي صلاحية الشخص لمباشرة شؤونه بنفسه، فالولاية صلاحية بالنسبة إلى مال الغير اما الأهلية فصلاحية الشخص بالنسبة إلى أمواله ويترتب على ذلك، إن فقدان الأهلية مؤداه بطلان التصرف، أما فقدان الولاية فمؤداه عدم نفاذ التصرف في حق من يقصد الالتزام). 354 - موقف القانون المعاصر : في القانون المدني العراقي ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة (م102) وقد نص هذا القانون على صلاحيات الولي والوصي في التصرف بأموال من هو تحت الولاية أو الوصاية وهي مستمدة من الفقه الإسلامي إلا أن قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 قيد من صلاحيات الولي والوصي من التصرف، وليس لهما اية صلاحية إلا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة، وفق المادة (43) من هذا القانون (2) وتطابق المادة (123) من القانون المدني الأردني ما ورد في المادة (102) من القانون العراقي، كما أن القانون المدني المصري وكذلك القانون المدني السوري قد استمدا أحكام الأهلية من الإسلامي (3) ، بالرغم من أنهما تجنبا ذكر من هو الولي، كما فعل المشروع العربي الأمر ذاته مع النص على أن يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بحسب الأحوال وفقا للقواعد المقررة في القانون " المادة
." 124
الفقه
355 - 2 - الأهلية وعدم قابلية المال للتصرف: تستهدف أهلية الأداء حماية الشخص بالذات بسبب عدم كفاية إرادته لصغر سنه أو اصابته باحد عوارض الأهلية، كما أن أحكام الأهلية تنعكس على جميع تصرفات الشخص دون استثناء
(1) الأستاذ شامل رشيد الشيخلي عوارض الأهلية بين الشريعة والقانون، بغداد مطبعة العاني، ص 74 - 75 السنهوري الوسيط ج 1 ف 147 ص 268 - 269 الصدة، مصادر الالتزام ف130 ص 160 - 161 الدكتور سليمان مرقس المدخل للعلوم القانونية، القاهرة 1967 ف317 ص 608 - 609.
(2) للتوسع انظر مؤلفنا في الأحكام القانونية لرعاية القاصرين بغداد 1989.
(3) انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ج 1 ص 130.
ص ٢٠٥