الفصل الثاني/ انعقاد العقد
201
الفقه الإسلامي، كما فعل ذلك القانون المدني العراقي في المواد (93) - 110) والقانون المدني المصري في المواد (109) - (119) والقانون المدني السوري في المواد (110) - (120) والقانون المدني الأردني في المواد (116 - 127) والمشروع العربي في المواد (113) - 125).
(2)
346 - 2 - أهلية الأداء وتعرف بأنها صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل ) . فهي صلاحية الإنسان لأن يطالب بما له من حق وأن يطالب بما عليه من حق للغير، وأن تعتبر عبارته في إنشاء العقود وتترتب عليها آثارها الشرعية (3) ومناط أهلية الأداء، التمييز والعقل، فالعقل القاصر تثبت به أهلية قاصرة، والعقل الكامل تثبت به أهلية كاملة، والأول عقل الصبي المميز الذي يدرك الخير من الشر، ويعرف ما فيه النفع والضرر من الالتزامات والتصرفات والثاني عقل من بلغ رشده ووصل عقله إلى كماله). فأساس هذه الأهلية، هو العقل والتمييز، لا الحياة، ويراد بالتمييز، معرفة معاني الألفاظ التي تنشأ بها العقود، وآثار هذه العقود والغبن فيها فاحش أو يسير، ولا اعتداد بشيء من ذلك إلا لمن بلغ السابعة من عمره، واما قبل هذه السن فلا اعتبار لعقله أو التمييز 347 - وتكون أهلية الأداء كاملة وناقصة تبعا لكمال العقل ونقصانه
(5)
وذلك على النحو الآتي: ا - أهلية أداء كاملة، وتثبت للبالغ العاقل الرشيد الذي لم يحجر عليه لأي
سبب من الاسباب فهو صالح لإنشاء جميع العقود والتصرفات المشروعة. ب - أهلية أداء ناقصة أو قاصرة، وتثبت لمن كان عنده تمييز ولكن لم يكن عنده كمال في العقل بأن كان غير بالغ أو كان ناقص العقل مع وجود التمييز أو كان بالغا عاقلا ولكن يوجد في تصرفاته ما يدل على نقصانه من حيث تدبيره للمال).
(1) انظر المذكرت الإيضاحية للقانون المدني الأردني ج1 ص 130.
(2) الزرقا ف 11/59 ص 786.
(3) عبد الوهاب خلاف ص 150 محمد
يوسف موسى
ف 452
ص
.321
(4) مرآة الأصول ص594 - 595 التلويح والتوضيح ج 2 ص 731 - 732.
(5) علي الخفيف ص 239 أحمد فراج حسين ص3 213، أنور محمود ف 587 ص 437. (6) محمد يوسف موسى ف 452 ص 321 وما بعدها أبو زهرة ف 159 ص 281 وما بعدها الزرقا
ص ٢٠١