نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٠

(1) 20 العموم ). الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد 38 - ومن يطلع على الكتب الفقهية يجد أن للعقد معنيان، عندهم، معنى عام ومعنى خاص ونبحثهما تباعا: اولا - المعنى العام للعقد ، 39 - من الفقهاء من عرف العقد بتعريف اوسع واعم من المعنى الخاص، فعرفه بأنه كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء أكان صادرا من طرف واحد كالنذر والطلاق والصدقة أم صادرا من طرفين متقابلين كالبيع والإجارة. 40 - واطلق في تفسير القرآن الكريم للجصاص، العقد على التزام شيء في المستقبل اعم من أن يكون من جهة واحدة أم من جهتين • (3) 41 - وورد في تفسير القرآن الكريم للرازي، إن العقد في أصل اللغة الشد ثم نقل إلى الإيمان والتصرفات الشرعية من كل ما يراد به التزام شخص الوفاء بشيء يكون في المستقبل أو الزامه به، فيسمى في نظره البيع والنكاح والإجارة وسائر عقود المعاوضات عقودا، لأن كل واحد من العاقدين قد الزم نفسه الوفاء بشيء من جانبه، وإن كل شرط يشترطه الشخص على نفسه يعد عقدا، لأنه التزم وفاءه في المستقبل(4). 42 - وورد في تفسير الطبري في تفسير الآية الكريمة ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( يعني اوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربكم والعقود التي عاقدتموها اياه واوجبتم بها على انفسكم حقوقا والزمتم انفسكم بها الله فروضا، فأتموها بالوفاء والكمال والتمام منكم الله بما الزمكم بها، ولمن عاقدتموه منكم، بما اوجبتموه له بها على انفسكم ولا تنكثوها فتنقضوها بعد توكيدها(5). (1) محمد أبو زهرة ف 101 ص (2) جامع الفصولين ج2 ص 2 .179 (3) أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 360 وما بعدها. (4) الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي أحكام القرآن ج 2 ص 294 - 295 (5) ابوجعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، القاهرة، دار المعارف الجزء التاسع ص .449
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.