199
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
سقط الدين
(1)
343 - ولكن هل يعترف الفقه الإسلامي بأهلية الوجوب للشخص المعنوي (الحكمي أو الاعتباري؟
يقرر الفقه الإسلامي، لبعض الهيئات أو الجهات، وهي اشخاص معنوية أو حكمية أو اعتبارية، في حقيقتها، حقوقا تجاه الناس يتولاها من تثبت له الولاية أو النظر عليها، كما للناس حقوقا ،قبلها يطلبونها ممن له الولاية عليها، ومن ابرز الأمثلة الواردة في الفقه الإسلامي الاوقاف والوصايا والمساجد واللقطة وبيت المال، لذلك ذهب الشافعية والمالكية إلى أن هذه الجهات أهل للتملك وأثبتوا لها بذلك الذمة. لذلك تثبت الذمة للشخص المعنوي كما تثبت للشخص الطبيعي ويكون الفرق بين الذمتين إن ذمة الشخص الطبيعي ذمة حقيقية أساسها العقد والعهد، أما ذمة الشخص المعنوي فذمة فرضية اعتبارية لا ترقى إلى ذمة الشخص الطبيعي، فلا يترتب عليها من الحقوق والواجبات إلا ما يتناسب وطبيعتها(3). 344 - وأهلية الوجوب نوعان:
ا - أهلية الوجوب الناقصة، هي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق الضرورية له فقط، دون أن تلزمه حقوقا لغيره، وتثبت أهلية الوجوب الناقصة للجنين وهو في بطن أمه، ذلك لأن ذمته ناقصة فهو جزء من أمه، ولما كان معدا للانفصال وصيرورته نفسا لذا لم يجعل الشارع له ذمة كاملة صالحة، بل جعل له أهلية صالحة لأن تجب له حقوق، لا أن تجب عليه ،واجبات فيثبت له الحق في ثبوت نسبه من أبيه والميراث من مورثه واستحقاق من غلة الوقف الذي هو من ضمن مستحقيه، فإن ولد حيا ولو حكما ثبتت له كل هذه الحقوق، وإن ولد ميتا ولو
ص
.433
ص
(1) الدكتور محمد زكي عبد البر، أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنبلي، القاهرة، مكتبة دار التراث الطبعة الثانية 1418 للهجرة 1998م ص 49 - 50 وانظر الفروق ج 3 ص 337، أحمد فراج حسين هامش (1) ص 208 ، أنور محمود دبور ف 585 . (2) اسنى المطالب على روض الطالب للشيخ زكريا الانصاري الشافعي ج2 ص365 منح الجليل للشيخ عليش المالكي ج 3 ص 548. 441 - 442 أحمد (3) علي الخفيف ص 236 محمد سلام مدكور المخل للفقه الإسلامي . فراج حسین ص 210 أنور محمود ف 586 ص434 - 436.
ص
ص ١٩٩