196
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
وإذا امتنع فسخ العقد ورد المعقود عليه بسقوط خيار العيب، فإن المتملك
في بعض الحالات يستحق الرجوع على المملك بنقصان العيب، فيكون له هذا الرجوع إذا هلك المعقود عليه، أو تعيب بغير فعله سواء كان بعد علمه بالعيب أو قبله، وكذلك إذا تعيب بفعله كما لو كان قماشا فقطعه لخيطه ثوبا أو استهلكه كما لو كان طعاما فاكله بشرط أن لا يكون التعيب والاستهلاك بعد علمه بالعيب، فإن كان عالما بالعيب ثم عيبه أو استهلكه فلا حق له برجوع النقصان، وكذلك يرجع بالنقصان في حالة الزيادة المانعة بالفسخ ورد المعقود عليه، ولا يكون للمتملك الرجوع بالنقصان إذا تصرف في المعقود عليه بما يخرجه من ملكه ولا عند رضاه بالعيب (1)
337 - موقف القانون المعاصر: العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه، ويكون العيب قديما إذا كان موجودا في المبيع وقت العقد أو حدث بعده في يد البائع قبل التسليم، وإذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى، وخصص القانون المدني العراقي المواد (558) - 570) للأحكام المتعلقة بضمان العيوب الخفية، وعالج القانون المدني المصري هذا العيب في المواد (447) - 455 والقانون المدني السوري في المواد (415 - 423 أما المشروع العربي فقد خصص المواد 232 - 236 الخيار العيب.
—
المطلب الثاني
صحة التراضي
338 - لا يكفي وجود التراضي لانعقاد العقد، وإنما يتوجب أن يكون التراضي صحيحا، أي صادرا من متعاقد يتمتع بأهلية التعاقد وأن تكون إرادته سليمة غير معيبة باحد عيوب الإرادة، لذلك بند هذه المسائل في بندين اثنين:
- 314
(1) علي الخفيف ص 312 - 313 محسن الحكيم ج 2 ص 32 أحمد فراج حسين ص
.315
ص ١٩٦