نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ١٨٣

الفصل الثاني/ انعقاد العقد عاقلين مختارين 183 3 - استدل الحنفية والمالكية لإبطال خيار المجلس بقياس عقود المعاوضات على عقود الأنكحة ونحوها، وهي العقود التي اتفق الجميع على عدم إثبات خيار المجلس فيها، وقالوا أنه لا فرق بين النكاح والمعاوضات في كون كل منهما ينعقد بالإيجاب والقبول وفي الرضا الذي آلت عليه عبارتا الإيجاب والقبول، هو مناط الالتزام في كلا النوعين من العقود (1) . 309 - فالإيجاب في الفقه الحنفي، يظل قائما إلى آخر المجلس ولكن للموجب العدول عنه ما لم يكن قد قبله الموجه إليه، فإذا قبله الموجه إليه لم يكن للموجب الرجوع، أما قبل القبول فللموجب الرجوع، كذلك يسقط الإيجاب إذا صدر من الموجب أو الموجه إليه الإيجاب قول أو فعل يدل على الاعراض، أما الفقه الشافعي فيوجب أن يكون القبول فورا ثم يثبت لكل من المتعاقدين خيار المجلس، في حين يجيز الفقه الحنفي تراخي القبول إلى نهاية المجلس، أما الفقه المالكي فيرى جواز تراخي القبول إلى نهاية المجلس ومتى صدر القبول لزم العقد من الجانبين ولا يثبت خيار المجلس، ويجيز الفقه الحنبلي للموجه إليه الإيجاب التراخي في القبول إلى آخر المجلس ( كالحنفية) ويعطي للمتعاقدين خيار المجلس كالشافعية (2). 310 - موقف القانون المعاصر : أخذت القوانين المعاصرة بنظرية مجلس العقد، فقد نصت المادة (82) من القانون المدني العراقي على أن المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من احد العاقدين قول أو فعل يدل على الاعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك) ونص المادة (96) من القانون المدني الأردني يطابق النص العراقي في حين يقتضي نص المادة (94) من القانون المدني المصري والمادة (95) من القانون المدني السوري أن يصدر القبول فورا، ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، إذ لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد (1) أبو زهرة ف 107 ص188 – 189. (2) انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ج 1 ص 111.
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.