نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ١٨١

الفصل الثاني/ انعقاد العقد الشرط وخيار التعيين 181 ومن اهم الخيارات خيار المجلس وخيار الشرط وخيار التعيين وخيار الرؤية وخيار العيب، وندرس هذه الخيارات بالتتابع. اولا - خيار المجلس (2) (3) (4) 307 - 1 - تعريف: من النتائج المترتبة على مجلس العقد، إن للمخاطب بالإيجاب خيار القبول إلى أن ينفض مجلس العقد، وللموجب خيار الرجوع عن إيجابه إلى أن يصدر القبول أو ينفض المجلس ) فلكل من الطرفين حق الرجوع عن العقد إلى حين انفضاض المجلس، ويستقل في ذلك بإرادته وحدها ويرى أكثر فقهاء المذهب المالكي أنه لا يجوز للموجب أن يرجع عن إيجابه بل يبقى ملتزما به فاما أن يقبل الطرف الآخر فيتم العقد، وإما أن يرفض فينعدم الإيجاب وفي فقه الإمامية، إن خيار المجلس ثابت للمتبايعين في كل بيع لم يشترط فيه سقوطه ما لم يفترقا ). (5) 308 - 2 - اتجاهات الفقه الإسلامي: ذهب الفقهاء المسلمون، بصدد خيار المجلس، إلى اتجاهين: ، الاتجاه الأول وقال به الشافعية والحنابلة، ويثبتون خيار المجلس ما دام الطرفان لم يتفرقا بالابدان (7) واستدل هذا الاتجاه، في إثبات خيار المجلس بما يأتي: 1 - ما ورد من الآثار الصحيحة التي وافق على صحة سندها، فقد ورد أن .377 (1) علي الخفيف ص 331 - 332 زيدان ف439 ص (2) فتح القدير ج 5 ص 78 وما بعدها الفتاوى الهندية ج 3 ص 7 ابن عابدين ج 4 ص29 الحطاب ج 4 ص 240. (3) البدائع ج 5 ص 134 فتح القدير ج 5 ص 78 الفتاوى الهندية ج 3 ص 8. (4) المهذب ج 1 ص 257 وما بعدها الأشباه والنظائر للسيوطي . (5) مواهب الجليل للحطاب ج 4 ص 240. (6) المختصر النافع ص .121 ص .256 (7) المغني ج 4 ص 6 وما بعدها المحلى ج9 ص 295 نهاية المحتاج وحواشيه ج4 ص 3 وما بعدها.
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.