166
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
إلى وقوعها وتحصيلها ولا ينظر إلى شخص فاعلها، أما التصرفات التي ينظر فيها إلى شخص فاعلها فلا تقبل النيابة كالشهادة والإيمان والايلاء والقسامة واللعان حيث لا يصح التوكيل فيها (1).
285 - موقف القانون المعاصر أجاز القانون المعاصر، أن يكون التوكيل في، تصرف جائز معلوم م927) مدني (عراقي وأن يكون معلوما وقابلا للنيابة (م 1/834 - ج مدني أردني وأن يكون محل الوكالة معلوما قابلا للنيابة (م1/785 -
ج مشروع عربي).
4 - أنواع الوكالة: للوكالة أنواع هي:
286 - أ - الوكالة الخاصة:
شراء مركبة.
هي ماكانت متعلقة بتصرف معين كبيع دار أو
موقف القانون المعاصر : يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به (م 931 مدني (عراقي وتكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة (م 1/836 مدني أردني وكذلك المشروع العربي (م787/) والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات م2/702) مدني (مصري) وكذلك القانون المدني السوري (م2/668).
287 - ب - الوكالة العامة وهي ما كانت غير محصورة بتصرف معين، وفي صحة هذه الوكالة خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أجازها بإطلاق ومنهم من أبطلها لما فيها من الضرر والخطر وتعرض أموال الموكل للزوال بهبتها مثلا، من الوكيل، ومنهم من أجازها مع استثناء ما فيه من ضرر بالموكل كالتبرعات وايقاع الطلاق، فلا تجوز هذه التصرفات دون نص صريح . موقف القانون المعاصر : أجاز القانون المدني العراقي توكيل الغير وكالة عامة مطلقة وتفويضه بكل حق هو له (م931) إلا أن قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 قد قيد من حدود الوكالة المطلقة، وفي القانون المدني
(1) المغني ج 5 ص 81 - 82.
(2) المغني ج 5 ص 86 بداية المجتهد ج 2 ص 302.
عليها (2)
ص ١٦٦