الفصل الثاني/ انعقاد العقد
يبيع
161
لنفسه شيئا من مال المحجور مطلقا، سواء كان في ذلك خير للمحجور أم يشتري لا (م589) ولا يجوز للوصي المختار من قبل الأب أو الجد أن مال نفسه لليتيم، ولا أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم إلا اذاكان في ذلك خير لليتيم و باذن من المحكمة والخيرية، أن يبيع لليتيم بأقل من ثمن المثل، وأن يشتري منه بأكثر من ثمن المثل على وجه يكون فيه لليتيم مصلحة ظاهرة (م590) ويلاحظ أن قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 في مادته (43) قد قيدت صلاحيات الولي والوصي والقيم في مباشرة هذه التصرفات وغيرها من المنصوص عليها في هذه المادة، ولا يجوز لأي منهم مباشرتها إلا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك، كما لا يجوز بيع شراء عقار للقاصر من أمواله إلا بموافقة المديرية المذكورة في حالات محددة منصوص عليها في المادتين (55) ، (56 من القانون ويذكر أن المادة (592) من القانون المدني العراقي قد منعت الوكلاء ومدراء الشركات والموظفين المكلفين ومصفي التركات والشركات وكلاء التفاليس والحراس المصفين والخبراء من شراء الأموال المسؤولين عنها، ولو بطريق المزايدة العلنية.
ثالثا - النيابة في التعاقد
أو
275 - لم يتكلم الفقهاء المسلمون عن النيابة، ولكنهم تكلموا عن الولاية على المال التي هي صورة من صور النيابة القانونية، وعن الوكالة التي هي صورة من صور النيابة الاتفاقية، وعن الوصاية التي هي صورة من صور النيابة القضائية، ولما كنا سنبحث في الولاية على المال الولاية والوصاية عند حديثنا عن الأهلية، لأنها الصق بالأهلية، لذلك سنقتصر هنا الحديث عن الوكالة.
276 - 1 - تعريف الوكالة: تعرف الوكالة بأنها إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، أو هي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل. وهذا عند الاحناف (1) أما عند المالكية والشافعية والحنابلة فهي تفويض شخص ماله
.
(2)
فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته . والوكالة، عقد ركـنـه، عـنـد
(1) تبيين الحقائق ج 4 ص 254 البدائع ج 6 ص 19 رد المحتار ج 4 ص 417. (2) مغني المحتاج ج 2 ص 217 الشرح الكبير ج 3 ص 377 غاية المنتهى ج 2 ص 147.
ص ١٦١